حزب جزائري كبير يتخلى عن بوتفليقة وترجيحات بتنحي الرئيس اليوم

دولي

 

انتقد حزب جزائري كبير يدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ وقت طويل الرئيس لسعيه البقاء في السلطة، في صفعة جديدة للنخبة الحاكمة في مواجهة الاحتجاجات الشعبية.
وانضم حزب التجمع الوطني الديمقراطي “ثاني أكبر حزب في الجزائر”، وهو عضو في الائتلاف الحاكم، لمسؤولين من الحزب الحاكم ونقابات عمالية ورجال أعمال كبار في التخلي عن بوتفليقة في الأيام القليلة الماضية بعد نحو شهر من الاحتجاجات الجماهيرية.
وقال صديق شهاب المتحدث باسم الحزب في تصريحات تلفزيونية إن ترشح بوتفليقة لفترة رئاسة جديدة كان خطأ كبيرا.
وأضاف أن قوى غير دستورية سيطرت على السلطة في الأعوام القليلة الماضية وتحكمت في شؤون الدولة خارج الإطار القانوني.
ورجحت مصادر إعلامية إمكانية تنحي الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة عن الحكم في تاريخ 28 أبريل المقبل بالتزامن مع انتهاء فترة حكمه الرابعة، على أن يتم تفعيل المادة 102 من دستور البلاد التي تنص على حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، وعليه يتولى رئيس مجلس الأمة قيادة البلاد، لمدة 90 يوماً يتم بعدها إجراء الانتخابات الرئاسية.
وأشارت المصادر إلى أن محيط الرئيس بوتفليقة قد تيقن “استحالة” الاستمرار، في ظل الرفض الشعبي للمقترحات التي قدمها، ومنها تأجيل الانتخابات، وعدم ترشحه والتضحية برئيس وزرائه “أحمد أويحيى” والتعهد بتنظيم انتخابات شفافة.
ولم تعلق الرئاسة الجزائرية على هذه المعلومات، في وقت أكدت ذات المصادر أن إعلان بوتفليقة عن قرار التنحي عن الحكم وشيك، وقد يكون بعد غد الخميس من خلال رسالة جديدة للجزائريين.
جاء ذلك في تقرير نشره موقع تابع لمجمع النهار الإعلامي القريب من المحيط الرئاسي كما نقله موقع صحيفة على الإنترنت عن مسؤول في الائتلاف الحاكم.
ووفق ذات المصدر “هناك 3 سيناريوهات حول مستقبل بوتفليقة الأول هو الاستقالة، والثاني هو تطبيق مادة الشغور بسبب وضعه الصحي، لكن الخيار وقع على السيناريو الثالث وهو ترك منصبه بمجرد نهاية ولايته الرابعة في 28 أبريل المقبل”.وكالات


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.