بهدف توحيد الجهود والطاقات لتمكينهم وتوفير أفضل الفرص لهم

برئاسة منصور بن زايد: “الوزاري للتنمية” يبحث تشكيل لجنة عليا لخدمات أصحاب الهمم

الإمارات

 

 

استعرض المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد أمس في قصر الرئاسة بأبوظبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله في الشأن الحكومي وتطوير أداء المؤسسات.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على الدور الفعال لأصحاب الهمم في الدولة معربا عن سعادته بالروح الإيجابية التي يتمتع بها أصحاب الهمم ودورهم الفعال في مختلف القطاعات.
وقال سموه “تستضيف الإمارات هذه الفترة أكبر حدث إنساني ورياضي لأصحاب الهمم، يشارك فيه أبناؤنا من أصحاب الهمم، والذين أثبتوا للعالم أنهم أصحاب همة عالية، وذو إرادة قوية، ونحن مستمرون بدعمهم لإيماننا بقدراتهم وإمكانياتهم للمساهمة في العملية التنموية لدولة الإمارات”.
وأضاف سموه ” قطعت الإمارات أشواطا طويلة في دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع، ومن خلال تطوير سياسات وبرامج ومبادرات لتأهيل البيئة المحيطة بهم، وبما يتيح لهم التمتع بكافة الخدمات وضمان استفادتهم منها، وعلينا الاستمرار على هذا النهج الحثيث لتكون الإمارات الأولى عالمياً في هذا المجال”.
واستعرض المجلس في هذا السياق تشكيل لجنة عليا لخدمات أصحاب الهمم، بهدف دعمهم وطنياً وتوحيد الجهود والطاقات لتمكينهم وتوفير أفضل الفرص لهم، حيث تختص اللجنة بتقييم ودراسة الواقع الحالي والتحديات التي تواجه أصحاب الهمم في جميع الجوانب التعليمية والتأهيلية والصحية والاجتماعية والتوظيف وغيرها، واقتراح التشريعات والسياسات والمبادرات الكفيلة بحماية حقوق أصحاب الهمم، وضمان تمتعهم بحقوقهم المقررة بمقتضى التشريعات السارية، إلى جانب متابعة تنفيذ خطط ومبادرات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وعن طريق اعتماد خطة سنوية مشتركة بين الجهات المعنية مرتبطة بمؤشر وطني خاص بأصحاب الهمم، ومتابعة تنفيذ تقرير الدولة بخصوص الاتفاقيات الدولية لهذه الفئة، واستشراف مستقبل واحتياجات الأشخاص أصحاب الهمم في الدولة وإيجاد الحلول المسبقة لضمان شمولية الخدمات وتوفرها بالشكل المطلوب.
كما استعرض المجلس مذكرة وزارة المالية حول مقترح لآلية تنظيمية لاعتماد الصناديق الخاصة لدى الوزارات والجهات الاتحادية، وذلك بهدف تنظيم إنشائها وإدارتها ضمن أسس الحوكمة والسياسات والمعايير والإجراءات واعتمادها من خلال مجلس الوزراء.
واستعرض المجلس خلال جلسته كذلك، مستجدات مشروع تكامل المنظومة الاتحادية لبيانات الموارد البشرية والرواتب “بياناتي”، والذي تشرف عليه الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والهادف إلى توفير قاعدة بيانات إلكترونية موحدة في الحكومة الاتحادية يتم من خلالها توفير كافة بيانات الموارد البشرية بصورة حية وآنية، مما يساعد على قياس مؤشرات وممكنات الموارد البشرية والتدقيق على أداء الجهات الاتحادية في مجال الموارد البشرية.
كما تسهل هذه البيانات في دعم مشاريع ومبادرات الحكومة الاتحادية ويبنى عليها عدد كبير من الدراسات التي تدعم صناع القرار في تطوير السياسات التي تخدم رؤية واستراتيجية حكومة دولة الإمارات وتعزز من تنافسيتها عالميا.
وناقش المجلس مقترحا لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي الخاص بتداول المواد البترولية، بهدف تنظيم تداولها ووضع ضوابط وإجراءات لضمان سلامة وأمن الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة ذات العلاقة، والمحافظة على البيئة من أي تلوث قد يسببها، ورفع الوعي لدى الشركات حول التعامل معها، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات اتحادية عن الجهات العاملة في قطاع تداول المواد البترولية.
كما ناقش المجلس مشروع قرار مجلس الوزراء لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن المسؤولية الطبية، والتي تحدد الضوابط والشروط التي تنظم تقديم الخدمات الصحية عن بعد، وتحديد معايير الخطأ الطبي الجسيم، إلى جانب الضوابط القانونية لحماية حق المتضرر وكذلك حق مزاول المهنة، وفي نفس السياق ناقش كذلك المجلس إصدار قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، الهادف إلى توفير الأرضية المناسبة لتطوير خدمات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في الدولة، وإيجاد منظومة متكاملة لتوفير مثل هذه الخدمات سواء على مستوى المنشآت الصحية أو مزاولي المهن الصحية وكذلك إيجاد الآليات اللازمة على المستوى التنظيمي أو الإجرائي.
وفي الشؤون الحكومية والتنظيمية، ناقش المجلس توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، وسياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى جانب مقترح منح بدل إدارة مدرسية لمديري مراكز أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع.
كما اطلع المجلس خلال جلسته على عدد من التقارير الحكومية، منها تقرير مستجدات مشروع التأمين الصحي للعاملين في الحكومة الاتحادية، ومستجدات مشروع ضمان تكامل الأمن الغذائي والمائي، ونتائج عملية استعراض تنفيذ الدولة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال دورة الاستعراض الأولى 2010-2015، إلى جانب تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لجهاز الإمارات للاستثمار عن السـنة المالية 2017، بالإضافة لعدد من المواضيع والمقترحات المدرجة على جدول الأعمال.وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.