مشدداًعلى حصر السلاح بيد الدولة اليمنية فقط

السفير الأميركي : مستمرون بدعم الشرعية وقلقون من مماطلة مليشيات إيران

الرئيسية دولي

 

شدد السفير الأميركي لدى اليمن على أن الولايات المتحدة مستمرة في دعم الحكومة اليمنية، مضيفاً: استراتيجيتنا هي العمل مع الحكومة لمواجهة الجماعات المتطرفة.
واكد السفير، امس، إن واشنطن تبذل كل الجهود الممكنة لإنهاء الصراع في اليمن، مشيراً إلى أن بعض المجموعات اليمنية تهدد بأسلحة ثقيلة دول الجوار.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للسفير الأميركي في اليمن، ماثيو تولر، بحضور رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك.
وأضاف تولر أن واشنطن قلقة على الأوضاع في اليمن، مشدداًعلى أنه: يجب حصر السلاح في اليمن بيد الدولة فقط.
وأكد أن واشنطن حريصة على وحدة اليمن واستقراره، مضيفاً: لقاءاتنا هنا تبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وأضاف تولر: يجب الالتزام بالقرارات الدولية بحظر توريد السلاح لليمن، مشيراً إلى أن واشنطن تشعر بالإحباط من مماطلة الحوثيين في الالتزام بالاتفاقيات.
وقال إن وزير الخارجية مايك بومبيو يتابع أوضاع اليمن، وأصدر بيانين بشأنها خلال الأيام الماضية.
وأضاف أن بومبيو سيصدر تصريحات بشأن أنشطة إيران ونوايانا تجاهها قبيل مغادرته المنطقة.
وقال تولر إن واشنطن مطلعة على الاتفاقيات التي وقعها الحوثيون مراراً مع الحكومة، مشيراً إلى أن بلاده تأمل بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الحوثيين والحكومة.
وأضاف: ندرك أهمية عدن ونعمل مع الحكومة على إعادة بناء المؤسسات، مشيراً إلى أن واشنطن لا تدعم الجماعات التي تسعى إلى تقسيم اليمن.
وأكد أن واشنطن تأمل في إعادة فتح سفارتها في صنعاء باعتبارها عاصمة البلاد.
من جهته كشف مصدر مسؤول، إن وزارة الداخلية اليمنية، عززت اول امس، حملتها الأمنية لضبط عناصر متورطة في عملية خطف جنود يمنيين، أثناء تنفيذهم لمهمة في محافظة الجوف شمالي شرق اليمن.
وقال وكيل أول وزارة الداخلية، ورئيس غرفة عمليات الحملة اللواء محمد بن سالم بن عبود، في تصريحات لموقع “سبتمبر نت”، سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار مناطقنا المحررة، وسنضرب بيد من حديد لقطع يد من يرفع سلاحه في وجه الدولة ويحاول تقويض الأمن والسكينة العامة.
وأهاب رئيس غرفة عمليات الحملة بالمواطنين اليمنيين لوقوفهم إلى جانب رجال الأمن ودعم الشرعية، وأن يستشعر المواطن بأنه هو رجل الأمن الأول حتى يتم ضبط الجريمة قبل وقوعها.
وكانت قبائل بني نوف، في محافظة الجوف أصدرت بياناً أعلنت فيه استنكارها لحادثة اختطاف الجنود يمنيين، من قبل مسلحين قبليين ينتمون لنفس القبيلة.
وأكدت القبيلة وقوفها الدائم والمستمر مع الحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي مؤكدين ذلك بالتضحيات اليومية التي تقدمها القبيلة من شهداء وجرحى في الصفوف الأمامية لمواجهة المشروع الانقلابي الحوثي الإيراني الذي يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وأيدوا في بيانهم “حق الدولة في اتخاذ ما تراه مناسباً لردع هذه العناصر التخريبية الخارجة عن القانون، مشيرين إلى أن قبائل بني نوف خير سند وعون لقوات الجيش والأمن في تنفيذ كل الإجراءات الأمنية والقانونية ضد هذه العناصر التخريبية، أو من يساندها أي كان.
وعلى صعيد متصل أبلغت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة، اول امس، احتجاجها رسميا على ما سمَّته “تجاوز المبعوث الدولي، مارتن غريفثس مهامه في البدء بمناقشة إجراءات تطبيق تفتيش السفن في موانئ الحديدة بدلا عن جيبوتي”.
يأتي الاحتجاج، بعد لقاء جمع قيادات حوثية في صنعاء بمجموعة من الموظفين الأمميين يمثلون آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ومنسقها العام ومديرة مكتب المبعوث الأممي، السبت الماضي.
ووجه وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حول هذا الاجتماع، مبديا استغراب الحكومة اليمنية “إزاء هذه الممارسات غير المسؤولة، من قبل الموظفين الأمميين الواردة أسماؤهم في التقرير عن ذلك الاجتماع”.
‏وأكدت الرسالة، أن هذه التصرفات تتطلب توضيحات وتفسيرات مكتوبة من مارتن غريفثس، المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وتأكيدات بعدم تكرارها مطلقاً، لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للمبعوث الخاص.
وحذرت، في حال استمرار تجاوز الموظفين الأمميين لولايتهم والخروج عن مهامهم الأساسية، بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تأكيد سيادتها واستقلالها وتنفيذ واجباتها الدستورية وفرض سلطتها على كامل إقليم الجمهورية اليمنية، وعدم السماح بانتهاك حقوقها أو الانتقاص منها.
‏وأكدت الرسالة أن إنشاء الآلية جاء بطلب من الحكومة اليمنية، ووافق عليها الأمين العام بموجب قرار مجلس الأمن 2216 “2015”، بهدف فرض الحظر على وصول الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين من إيران، ولفتت إلى أن مهمة الآلية بالاشتراك مع الحكومة اليمنية هي القيام بالتفتيش والتحقق من الواردات المتجهة إلى الموانئ التي لا تخضع للحكومة اليمنية، لتسهيل وعدم إعاقة سريان الواردات التجارية للبلاد، ولمراقبة الالتزام بحظر توريد الأسلحة المنصوص عليه في القرار 2140 “2014” والقرار 2216 “2015”.وكالات


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.