حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن إنشاء وتنظيم أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك

الإمارات السلايدر

 

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (2) لسنة 2019 بشأن إنشاء وتنظيم أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.
ونص القانون على أن تُنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة أكاديمية جامعية للعلوم والتكنولوجيا في الإمارة تُسمى:” أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك “..
تكون هيئة علمية مستقلة غير ربحية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتعود ملكيتها لحكومة الإمارة.
ويكون مقر الأكاديمية الرئيس بمدينة الشارقة ويجوز لها بناءً على موافقة مجلس أمناء الأكاديمية أن تنشئ فروعاً لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وبحسب القانون تهدف الأكاديمية إلى تحقيق ما يأتي:
1- طرح برامج تعليمية في علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك وتطويرها بما يُحقق التميز الأكاديمي وفقاً لسياسة الأكاديمية وخططها المبنية على احتياجات المجتمع.
2- الإسهام في النهوض بالبرنامج الوطني للدولة في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.
3- التعاون مع الوكالات والمنظمات والمراكز والمراصد الفضائية والفلكية والوكالات المحلية والإقليمية والدولية في كافة ميادين علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك والمشاركة في بعثات العلوم الفضائية والفلكية المستقلة والمشتركة مع الوكالات المحلية والإقليمية والدولية المختصة.
4- دعم النشاط العلمي والبحثي للعلماء والمهنيين المختصين في علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، والاستفادة من خبراتهم وانتاجهم في رفد الأنشطة الثقافية والتعليمية التابعة للأكاديمية.
وللأكاديمية في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
1- وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط اللازمة لإدخال البرامج التعليمية والتدريبية والأرصاد الفلكي والبحث العلمي في ميادين علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.
2- طرح وتطوير البرامج التدريسية والتدريبية التي تتفق مع أهداف الأكاديمية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات المطلوبة والاعتماد الأكاديمي من الجهات المعنية في الدولة وخارجها.
3- تقديم خدمات التدريب المهني لجميع أفراد المجتمع في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.
4- إعداد وتمويل الأبحاث العلمية والمشاريع المتخصصة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك ذات الجودة بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية المتخصصة.
5- تنظيم المؤتمرات والفعاليات والأنشطة العلمية والثقافية المتعلقة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.
6- إقامة شراكات استراتيجية وإبرام اتفاقيات تعاون مع الأكاديميات المحلية والدولية والجامعات والمنظمات والوكالات والمعاهد والمراصد الفضائية والفلكية بهدف دعم برامج الأكاديمية في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.
7- الترويج للأكاديمية لتكون مركزا علمياً وثقافياً وطنياً لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.
8- إعداد وتأهيل الباحثين المعنيين بعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.
9- تطوير البُنية التحتية اللازمة للأبحاث والتعليم والتدريب والتوعية المجتمعية بما يتفق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة.
10- أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها الأكاديمية من صاحب السمو حاكم الشارقة.
وتكون اللغة العربية واللغة الإنجليزية هما لغتي التعليم في الأكاديمية طبقاً لما تقتضيه طبيعة البرامج والمساقات.
وفي الجانب الإداري يتولى إدارة الأكاديمية رئيس يُمثل السلطة العُليا في الأكاديمية ويُعاونه في الإشراف عليها مجلس أمناء يُشكّل برئاسته وعضوية عدد من الأعضاء ويصدر بتسميتهم قرار من صاحب السمو حاكم الشارقة.
ويكون للأكاديمية مدير يصدر بتعيينه قرار من الرئيس ويُعاونه عدد من النواب ورؤساء الأقسام في مجالات اختصاصاتهم المختلفة، وتُحدد اختصاصاتهم بموجب لوائح الأكاديمية وأنظمتها التي يقرها مجلس الأمناء ويتم اعتمادها من رئيس المجلس.
وتكون مدة العضوية في مجلس الأمناء بحسب القانون ثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، تبدأ من أول اجتماع له ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.
ولمجلس الأمناء في سبيل تحقيق أهداف الأكاديمية ومباشرة اختصاصاتها ومعاونة رئيسها ممارسة الاختصاصات الآتية:
1- رسم السياسة العامة للأكاديمية.
2- إقرار الخطتين الاستراتيجية والسنوية للأكاديمية ومتابعة تنفيذهما وتقييمهما.
3- تقييم أداء الأكاديمية من جميع الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والبُنية التحتية.
4- الموافقة على تعيين المدير ونواب المدير ورؤساء فروع الأكاديمية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس وترقياتهم وتنظيم شؤونهم المالية والإدارية.
5- الموافقة على إنشاء المعاهد والمراكز العلمية وغيرها من المؤسسات التعليمية التابعة للأكاديمية داخل وخارج الدولة.
6- الموافقة على إنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها أو إلغائها.
7- تحديد سلم الرواتب لجميع العاملين في الأكاديمية.
8- تحديد الرسوم التي تستوفيها الأكاديمية من الطلبة في مختلف التخصصات.
9- إقرار الموازنة السنوية للأكاديمية وبياناتها المالية الختامية ورفعها للرئيس للمصادقة عليها أو اتخاذ ما يراه بشأنها.
10- السعي لدعم الموارد المالية للأكاديمية وتنظيم شؤون استثمارها.
11- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايات والموارد الوقفية التي تقدم للأكاديمية.
12- تشكيل لجان مختصة من أعضاء المجلس وتفويضها ببعض صلاحياته ومهامه وفق الشروط التي يُحددها قرار التشكيل.
13- أي مهام أخرى يُكلّف بها من الرئيس.
كما يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه – في حال غياب الرئيس- مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء، شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، وللمجلس دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وتتكون الموارد المالية للأكاديمية من:
1- المخصصات الحكومية.
2- الإيرادات الذاتية للأكاديمية نتيجة ممارسة اختصاصاتها.
3- ريع استثمار أموال الأكاديمية.
4- التبرعات والهبات والوصايا والموارد الوقفية وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الأمناء.
يكون للأكاديمية موازنة سنوية وتبدأ السنة المالية لها من أول شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام.
وبناءً على اقتراح مدير الأكاديمية وموافقة مجلس الأمناء يصدر الرئيس اللوائح والأنظمة والقرارات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا القانون.
ومع مراعاة أحكام هذا القانون، تتولى جامعة الشارقة إدارة الأكاديمية وتشغيلها والإشراف على كافة شؤونها خلال مدة تأسيسها الانتقالية ولمدة (3) سنوات اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون، ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من صاحب السمو حاكم الشارقة بناءً على اقتراح مدير جامعة الشارقة.
ويُلغى قرار الرئيس الأعلى لجامعة الشارقة رقم (3) لسنة 2015م بشأن مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك.
ويُعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية. وام

 

 

 

..ويصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم جامعة الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (3) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم جامعة الشارقة.
وبحسب القانون تعتبر الجامعة مؤسسة علمية أكاديمية إسلامية عربية غير ربحية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتعود ملكيتها للحكومة.
ويكون المقر الرئيس للجامعة في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من رئيس الجامعة إنشاء فروع لها داخل الإمارة أو خارجها.
وترتكز الجامعة على مبادئ وقيم المساواة والعدالة والإخاء والتسامح، والسعادة والتشاركية والتنمية المستدامة باعتبارها جزءاً من قيم المجتمع والدولة، كما تعمل الجامعة على تعزيز هذه القيم في جميع برامجها ولوائحها وسياساتها ونشاطاتها على ضوء التشريعات السارية في الدولة.
ووفقاً للقانون تهدف الجامعة إلى تحقيق ما يأتي:
1- تكوين الشخصية العلمية الإنسانية بالارتكاز على القيم الإسلامية والأصالة العربية والتطور العلمي.
2- تحقيق النمو المتوازن في شخصية الطلبة الدارسين في الجامعة ومعارفهم وقدراتهم، وإعداد الكفاءات البشرية المُدربة نظرياً وتطبيقياً لتلبية متطلبات خطط التنمية الشاملة في الدولة.
3- رعاية البحوث العلمية وتشجيعها بهدف تحقيق التطور العلمي وخدمة المجتمع وتنميته وتطويره نحو الأفضل.
4- طرح برامج للتعليم العالي وتطويرها بما يُحقق التميز الأكاديمي، وفقاً لسياسة الجامعة وخططها المبنية على احتياجات المجتمع.
5- توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى ومعاهد التعليم العُليا والهيئات العلمية العربية والأجنبية.
6- توفير الرعاية اللازمة للطلبة الدارسين وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة من مختلف الجنسيات، وإيجاد البيئة المناسبة لهم وتشجعيهم على التميز والإبداع والابتكار.
7- الإسهام في خدمة المجتمع من خلال تكوين الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، والاستجابة لاحتياجات المجتمع والتفاعل معها.
ويكون صاحب السمو حاكم الشارقة رئيساً للجامعة ورئيساً لمجلس الأمناء وله أن يخول غيره من أعضاء المجلس في كل أو بعض صلاحياته في المجلس.
ويتولى إدارة الجامعة كلٌّ في مجال اختصاصه وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية:
1 مجلس الأمناء.
2 اللجنة التنفيذية.
3- مدير الجامع
4- مجلس العمداء
وتتكون الجامعة من كُليات ومعاهد ومراكز أبحاث وتعليم وتدريب، ومؤسسات علمية تُحددها القرارات التي تصدر من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح المدير وموافقة مجلس الأمناء.
وتخضع الجامعة بجميع كُلياتها ومعاهدها ومراكزها وأقسامها الأكاديمية والإدارية والمالية والمجتمعية في كافة شؤونها للأنظمة والتشريعات السارية في الدولة.
وتمنح الجامعة شهادات بالدرجات العلمية والأكاديمية والمهنية والفخرية لمستحقيها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
ويكون التدريس في الجامعة باللغتين العربية والإنجليزية وذلك وفق طبيعة البرامج الدراسية المعتمدة، ويجوز للمجلس اعتماد بعض اللغات الأخرى في التدريس أو التدريب في الجامعة إذا استلزمت ذلك طبيعة بعض البرامج الدراسية المعتمدة فيها.
وتتكون الموارد المالية للجامعة مما يأتي
1- المخصصات الحكومي
2- الإيرادات الذاتية للجامعة نتيجة ممارسة اختصاصاتها، ومنها على سبيل المثال: (الرسوم الجامعية ومقابل الخدمات التي تؤديها الجامعة – ريع استثمار أموال الجامعة الثابتة والمنقولة – عائدات بيع أو ترخيص براءات الاختراع، وحقوق التأليف والنشر، والتصاميم، والعلامات التجارية والاختراعات التي تملكها الجامعة أو لها حق التصرف فيها”.
3- الهبات أو الوصايا والتبرعات والموارد الوقفية التي تتفق مع نشاط الجامعة ويوافق عليها المجلس.
4- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الأمناء.
وتكون للجامعة موازنة مستقلة عن موازنة الحكومة يعتمدها رئيس الجامعة بناءً على اقتراح المدير وموافقة مجلس الأمناء، وتبدأ السنة المالية للجامعة في الأول من سبتمبر من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من أغسطس من السنة التي تليها، كما يُحدد المجلس القواعد المالية والنظم المحاسبية للجامعة وكافة أعمالها المالية وفقاً للأصول والمعايير المحاسبية المتعارف عليها دولياً.
وتُعتبر أموال الجامعة أموالاً عامة، وتُعفى من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها باستثناء الرسوم الاستهلاكية، كما تُعفى من الرسوم الجمركية على جميع مستورداتها.
ويحق للجامعة بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الأمناء تملّك العقارات والأصول المنقولة بكافة أنواعها والاستثمار بكافة المجالات المسموح بها وفقاً للنظم والتشريعات السارية، ولها كذلك تأسيس الشركات التجارية أو المساهمة بها أو إدارتها، ولها ممارسة كافة التصرفات القانونية اللازمة لذلك.
وتنفيذاً لأحكام هذا القانون يُصدر رئيس الجامعة بناءً على عرض المدير وموافقة مجلس الأمناء القرارات الآتية:
1- اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- لائحة التنظيم الأكاديمي.
3- لائحة شؤون أعضاء الهيئة الأكاديمية.
4- لائحة شؤون الموظفين من غير أعضاء الهيئة الأكاديمية.
5- لائحة منح درجة البكالوريوس.
6- لائحة منح درجة البكالوريوس في الطب والجراحة والبكالوريوس في جراحة الفم والأسنان.
7- لائحة البحث العلمي.
8- لائحة الدراسات العليا.
9- لائحة ضبط سلوك الطلبة.
10- لائحة الابتعاث.
11- اللائحة المالية.
12- لائحة المشتريات.
13- أي قرارات تنظيمية أخرى.
ويحل هذا القانون محل القانون رقم (2) لسنة 2001م بشأن إنشاء وتنظيم جامعة الشارقة، على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجب القانون رقم (2) لسنة 2001م إلى أن تُعدّل أو تُلغى بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه.
ويُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.