احتجاجات الجزائر تعود للمربع الأول وتتصاعد

الرئيسية دولي

 

في خطوة قد تعيد الجزائر إلى المربع الأول، أعلن قضاة جزائريون في العاصمة، اول امس، قرارهم مقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 4 يوليو.
ونفذ أكثر من مئة قاض وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل في الجزائر العاصمة، بدعوة من نادي القضاة، وهي هيئة قيد التشكيل، يقول القائمون عليها إنها تضم أكثرية القضاة غير المنتمين إلى النقابة الوطنية للقضاة القريبة من السلطة.
وقال قاضي التحقيق في محكمة الوادي سعد الدين مرزوق: “دعما لمطالب الشعب، نحن أعضاء نادي القضاة قررنا مقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية”.
وأعلن المتظاهرون تمسكهم بـ”استقلال القضاء” في مواجهة ما يعتبرونها انتهاكات مستمرة منذ سنوات من السلطة التي تطالب الحركة الاحتجاجية رحيلها منذ انطلاق التظاهرات ضد النظام في 22 فبراير.
وتزامن هذا التطور، الداعم لحركة الاحتجاجات المستمرة في البلاد حتى بعد تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم، مع إعراب منظمات من المجتمع المدني عن قلقها لتشدد الشرطة حيال المتظاهرين، بعد ساعات على انتهاء التجمعات.
ويأتي التعامل العنيف للشرطة تجاه المتظاهرين، رغم الطابع السلمي للتحرك الاحتجاجي الذي بدأ قبل شهرين، بحسب المنظمات المدنية.
فالاحتجاجات، التي بدأت 22 فبراير وكانت سلمية إلى حد بعيد، استمرت في ظل رغبة كثيرين في الإطاحة بنخبة تحكم الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962، ومحاكمة من يصفونهم بأنهم شخصيات فاسدة.
فقد عاد المحتجون إلى الشارع بأعداد كبيرة امس الأول، معتبرين أن القادة الحاليين الذين أفرزهم “نظام” الرئيس عبد بوتفليقة لا يمكنهم ضمان تنظيم استحقاق انتخابي حر ونزيه.
ويطالب المحتجون بإرساء مؤسسات مكلفة مواكبة العملية الديموقراطية بهدف توفير انتقال حقيقي للسلطة بعد تنحي بوتفليقة.
اما السلطة، المدعومة خصوصا من رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، فتشدد على احترام الدستور الذي ينص على انتخاب رئيس جديد في غضون 90 يوما.وكالات


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.