انخفضت مخالفاتها إلى النصف خلال عامين:

“تنمية المجتمع” بدبي: التزام واسع لدى المنشآت الأهلية بالمواصفات والمعايير التي حددها القانون

الإمارات

 

دبي: الوطن

كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن انخفاض عدد المخالفات المسجلة تجاه المنشآت الاهلية المرخصة لديها بما يقارب 50% بين العامين 2016 و2018. كما سجلت الهيئة انخفاضاً في عدد الإنذارات الكتابية الموجهة للمنشآت الأهلية، بما يمنح ثقة أكبر في أداء المنشآت وضماناً لجودة الخدمات التي تقدمها ومطابقتها للمعايير القانونية التي حددها القانون رقم 12 لعام 2017 بشأن المنشآت الأهلية في دبي.
وبينت الهيئة أن الدور الأساسي للرقابة والتفتيش يتمحور حول تطبيق روح القانون وتحقيق أهدافه بحماية المستفيدين من خدمات المنشآت الأهلية من خلال ضمان سلامة إجراءاتها وجودة أنظمتها.
وقال الدكتور عمر المثني، المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والرقابة في هيئة تنمية المجتمع في دبي أن الهيئة تلتزم بتوعية المنشآت المرخصة لديها ببنود القانون والمواصفات والإجراءات الواجب الالتزام بها للحول دون وقوع مخالفات، كما أن الهيئة تجري لقاءات سنوية مع ممثلي المنشآت الأهلية لتعزيز الوعي لديهم وتتواصل بشكل دوري مع المدراء والموظفين للإجابة عن استفساراتهم وتعزيز ثقافتهم القانونية في هذا المجال.
وقال المثنى: “لاحظنا خلال عامين انخفاضاً كبيراً في عدد المخالفات، الأمر الذي نرجعه إلى اتساع الوعي لدى المنشآت بالقانون، ورغبتها بمطابقة أفضل المعايير وهو ما يعزز من ثقة المستفيدين ويساهم في أن تلعب هذه المنشآت دوراً أكبر في تحقيق التلاحم الاجتماعي”.
وأضاف: “تقوم إجراءاتنا على رصد وجود أي مخالفات وتوثيقها داخلياً ليتم تقدير خطورتها، وفيما إذا كان هناك مجال للتعديل لدى النادي. وفي حال لم يتم اتخاذ أي إجراءات تصحيحية من قبل النادي تحرر المخالفة، وهو ما لم يحدث سوى 4 مرات خلال العام 2018”.
وتابع المثنى: “يؤكد انخفاض عدد المخالفات خلال عامين على ارتفاع الوعي لدى المنشآت ورغبتها بالالتزام بالقانون. وبشكل عام فإن المخالفات التي حررت كانت نتيجة لتغير في مجلس الإدارة أو التحاق موظفين جدد بالنادي على غير علم بتفاصيل وبنود القانون، كما أننا لم نلاحظ أي تعمد لمخالفة القانون”.
ويهدف القانون رقم 12 لعام 2017 بشأن المنشآت الأهلية إلى تحقيق التنمية المجتمعية في الإمارة من خلال تفعيل دور المجتمع المدني ويحدد من خلال مواده الأطر العامة والأنظمة التي تضمن عمل المنشآت وفق أفضل المعايير وتقديمها للدور المتوقع منها والمتماشي مع رؤية التنمية المجتمعية لإمارة دبي.


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.