البرلمان المصري يصوت على تمديد الولاية الرئاسية

دولي

 

وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري على تعديل تشريعي يسمح ببقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2024، فيما أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، صياغة دستور جديد وكليا للبلاد خلال 10 سنوات.
وقال رئيس مجلس النواب المصري خلال اجتماع اللجنة التشريعية، اول امس، لمناقشة التقرير النهائي للتعديلات الدستورية، إن مصر في حاجة لدستور جديد خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أنه من الصعوبة أن تمر العشر سنوات القادمة بدون دستور جديد كليا.
وأعلن عبد العال أنه سيتم إجراء التصويت النهائي على التعديلات الدستورية المقترحة، في البرلمان، مطالبا النواب بالتواجد بكثافة للتصويت عليها قبل طرحها للاستفتاء الشعبي العام.
من جانب آخر، تضمنت التعديلات المقترحة المادة 140 والمادة الانتقالية المرتبطة بها، حيث أبقت التعديلات على المادة كما وردت في مقترح التعديلات بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات لفترتين بدلا من 4 سنوات فقط، مع تعديل المادة الانتقالية لتنص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي السيسي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.وكالات


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.