على هامش فعاليات الدورة الـ11 للمؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2019

الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري لدول الشركات الناشئة بالبحرين

الإقتصادية الرئيسية

 

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الوزاري لدول المؤسسات الناشئة الذي يعقد في العاصمة البحرينية المنامة في إطار فعاليات الدورة الحادية عشرة للمؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2019 الذي تستضيفه مملكة البحرين خلال الفترة من 15 حتى 17 أبريل الجاري.
ترأس الوفد نيابة عن معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، وضم الوفد سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المعالجات التجارية والدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالوزارة وسعادة عبد الباسط الجناحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التواصل والاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل وجهات النظر وتطوير الاستراتيجيات في مجال الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بحضور وزراء ومسؤولين وخبراء من مختلف الدول المشاركة.
وقال سعادة عبد الله آل صالح إن قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يمثل ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للتنمية المستقبلية وتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني ودعم التوجه نحو مفاهيم الاقتصاد المعرفي .. مؤكداً أن الدولة وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة حرصت على سرعة تطوير المنظومة الداعمة لهذا القطاع من أطر تشريعية ومبادرات وبرامج وطنية تسهم في تشجيع ودعم وتنمية هذا القطاع وتعزيز تنافسيته وقدراته التجارية.
وأضاف أن نسبة مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تشهد نمواً متواصلاً، حيث بلغت في عام 2018 بنحو 53%، مرتفعة من نحو 49% عام 2017، كما وضعت الأجندة الوطنية للحكومة الاتحادية مستهدفاً طموحاً بزيادة هذه النسبة إلى نحو 60% بحلول عام 2021 دعما للمساهمة دعم التنوع الاقتصادي للدولة.
وأوضح أن دولة الإمارات اتبعت استراتيجية متعددة المسارات لدعم أصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال، تقوم على توسيع نطاق الحوافز والتسهيلات الممنوحة لهم، ومن أبرزها مؤخراً إجراءات التمويل الميسر وتخصيص نسبة 10% من عقود المشتريات والخدمات التي تطلبها الجهات الاتحادية والشركات التي تمتلك الحكومة ما يزيد على 50% منها للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تزويدهم بالخبرات والتدريب والتأهيل المتخصص لدعم قدرتهم على النجاح والتوسع تجارياً والاستفادة من التوجهات الحديثة في قطاعات التكنولوجيا والابتكار والبحث والتطوير، إلى جانب ربطهم مع الأسواق الإقليمية والدولية عبر المشاركة في المعارض والفعاليات العالمية وتوقيع مذكرات تفاهم وشراكات استراتيجية مع عدد من الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال.
وتناول المسؤولون والخبراء المشاركون في الاجتماع أفضل الممارسات المتبعة في تنمية الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في بلدانهم وأبرز التحديات التي تواجههم في هذا المجال من خلال إلقاء الضوء على موضوعات مثل تطوير ومراجعة السياسات والتشريعات لمواكبة متطلبات الشركات الناشئة ومحاكاة التطور السريع الحاصل في التكنولوجيا في مختلف مجالات الأعمال، وتبني استراتيجيات فاعلة للتقليل من مخاطر التعثر، وسبل إيجاد مصادر تمويل متعددة ومبتكرة مثل التمويل الجماعي، وكذلك أهمية تعريز دور البنوك في دعم المشاريع بما فيها المتناهية الصغر، وسبل تنمية ريادة الأعمال النسائية.
كما بحث الاجتماع دور صناديق الاستثمار المخاطر، وتطوير برامج المشتريات لزيادة إيرادات المشاريع ونموها المستدام، وكذلك أهمية التقارب الحكومات والجهات التمويلية والاستثمارية مع رواد الأعمال وإدراك احتياجاتهم وتعزيز عوامل التمكين، إلى جانب تطوير برامج تدريبية مبتكرة تدمج بين المنهج التقليدي والأساليب الافتراضية الحديثة، وكيفية إنشاء التحالفات والتعاون فيما بين الدول لتبادل الخبرات.وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.