واشنطن توفد مبعوثاً لدعم عملية نقل السلط في الخرطوم

قادة الاحتجاجات يعلنون الأحد مجلس مدني لتولى الحكم في السودان

الرئيسية دولي

 

 

أعلن قادة الحركة الاحتجاجية في السودان أمس نيتهم الكشف عن تشكيلة “مجلس سيادي مدني” يحل محل المجلس العسكري الحاكم، غدا الأحد في وقت تواصل الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم بينما أكدت واشنطن أنها ستوفد مبعوثا لدعم عملية نقل السلطة.
ولم يستجب المجلس العسكري الذي تولى إدارة البلاد بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير بتاريخ 11 ابريل حتى الآن لمطالب المتظاهرين بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وأعلن “تجمّع المهنيين السودانيين”، الذي ينظّم الحركة الاحتجاجية التي أدت للإطاحة بالبشير، في بيان أنه سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء “المجلس السيادي المدني” خلال مؤتمر صحافي يعقد الأحد الساعة 17,00 ت غ خارج مقر القيادة العامة للجيش، داعين الدبلوماسيين الأجانب للحضور.
وأكد أحمد الربيع، أحد قادة التجمّع الذي يضم نقابات أطباء ومهندسين ومعلمين، أن  “هذا المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين، سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي”.
وبعد مرور أربعة أشهر على انطلاق التظاهرات غصّت الطرقات المؤدية إلى موقع الاعتصام الجمعة بالحشود التي تدفقت إلى الساحة الواسعة خارج مقر القيادة العامة للجيش.
وحشد الناشطون المتظاهرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مسعى لمواصلة الضغط من أجل استبدال المجلس العسكري الذي يترأسه الفريق الركن عبد الفتاح البرهان.
وهتف المتظاهرون خلال الليل “السلطة للمدنيين، السلطة للمدنيين”.
وقال المتظاهر ولي الدين الذي بقي في ساحة الاعتصام منذ الإطاحة بالبشير “لن أغادر قبل أن يسلّم البرهان السلطة لحكومة مدنية”.
ودعا الناشطون إلى تجمعات حاشدة عقب صلاة الجمعة، كما كان عليه الحال كل جمعة منذ اندلاع التظاهرات  في 19 ديسمبر ردا على رفع الحكومة لأسعار الخبز بثلاثة أضعاف، لكنها سرعان ما تحولت إلى مسيرات في أنحاء البلاد ضد حكم البشير.
وبعد الإطاحة به، تظاهر المحتجون ضد وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض ابن عوف الذي تولى رئاسة المجلس العسكري في البداية مصرّين على أنه مجرد أداة للنظام القديم.
واستقال ابن عوف في غضون أقل من 24 ساعة ليحل مكانه البرهان الذي سعى لإرضاء المحتجين عبر إنهاء حظر التجوّل الليلي والتعهد بـ”اجتثاث” نظام البشير.
وأمس احتشد ملايين المتظاهرين خارج مقر القيادة العامة للجيش السوداني أمس، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وفق ما أفاد شهود عيان.
وأطاح الجيش في 11 أبريل الجاري بالرئيس عمر البشير الذي حكم السودان على مدى 3 عقود بعد حركة احتجاجية استمرت لأربعة أشهر، ولم يستجب المجلس العسكري الذي تولى إدارة البلاد بعد البشير حتى الآن لمطالب المتظاهرين بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وبعد مرور 4 أشهر على انطلاق التظاهرات غصّت الطرقات المؤدية إلى ساحة الاعتصام بالحشود الذين تدفقوا إلى مقر القيادة العامة للجيش، وحشد الناشطون المتظاهرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مسعى لمواصلة الضغط من أجل استبدال المجلس العسكري الذي يترأسه الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، وهتف المتظاهرون خلال الليل “السلطة للمدنيين، السلطة للمدنيين”.
وقال المتظاهر ولي الدين الذي بقي في ساحة الاعتصام منذ الإطاحة بالبشير “لن أغادر قبل أن يسلّم البرهان السلطة لحكومة مدنية”، ونظم الناشطون تجمعات حاشدة عقب صلاة الجمعة أمس، كما كان الحال في أيام الجمعة السابقة.
واندلعت التظاهرات في 19 ديسمبر الماضي، رداً على رفع الحكومة لأسعار الخبز بثلاثة أضعاف، لكنها سرعان ما تحولت إلى مسيرات في أنحاء البلاد ضد حكم البشير، وبعد الإطاحة به، تظاهر المحتجون ضد وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض ابن عوف الذي تولى رئاسة المجلس العسكري في البداية مصرّرين على أنه من المقربين من البشير ومن شخصيات النظام الأبرز.
واستقال ابن عوف في غضون أقل من 24 ساعة ليحل مكانه البرهان الذي سعى لإرضاء المحتجين عبر إنهاء حظر التجوّل الليلي والتعهد بـ”اجتثاث” نظام البشير.
ويتواصل اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني لليوم الرابع عشر على التوالي، مع إصرار الحشود الضخمة التي توافدت على التمسك بالبقاء في الاعتصام للتأكيد على مطالب أكبر، بينها إطلاق سراح بقية المعتقلين ومحاسبة المتورطين من رموز النظام السابق في ارتكاب جرائم فساد أو قتل، وتقديمهم إلى محاكمة عادلة.
واحتشد أمس الأول أكثر من 5 ملايين سوداني أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، بعد أسبوع على الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وأكدوا تمسّكهم بتنفيذ المطالب الستة لحراكهم، المتمثلة في تصفية النظام، وتشكيل حكومة مدنية، وهيئة تشريع، ومجلس رئاسي مدني، ومحاربة الفساد وإصلاح الاقتصاد، وإعادة هيكلة جهاز الأمن القومي.
من جهته، أكد المجلس العسكري أنه مستعد لتلبية بعض مطالب المحتجين بما في ذلك مكافحة الفساد. وأضاف أن المرحلة الانتقالية ستصل إلى عامين تليها انتخابات وأنه مستعد للعمل مع جماعات المعارضة لتشكيل حكومة مدنية.
وقال الفريق صلاح عبد الخالق عضو المجلس العسكري للتلفزيون الرسمي أمس “نحن ملتزمون تماما بتسليم السلطة خلال فترة أقصاها عامان”. وأضاف “لعل أصعب موضوع يواجه المجلس العسكري الآن من خلال اللجنة السياسية هو اتفاق الأطياف السياسية المتعددة والقوى المجتمعية على تسمية رئيس لمجلس الوزراء… الكرة الآن في ملعبهم”.ا.ف.ب


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.