” الصحة ووقاية المجتمع″ تعزز شراكتها الاستراتيجية مع القطاع الخاص لتعزيز أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية

الإمارات

 

دبي: الوطن

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أمس بدبي، لقاء مفتوحاً مع المنشآت الصحية الخاصة المرخصة من الوزارة، بهدف عرض أهداف ونتائج العمل على المؤشر الوطني للمستشفيات الحاصلة على الاعتماد الدولي والمؤشر الوطني لمعدل حالات سوء الممارسة لكل 10 الآف من الحالات التي تم علاجها. وذلك بحضور سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، وعبير عبد الغني مدير إدارة التنظيم والتراخيص.
وتهدف الفعالية إلى توثيق الشراكة مع المنشآت الصحية الخاصة، والتعريف بالخطط المستقبلية للوزارة، ومواصلة الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية لتعزيز التنافس الإيجابي بين المنشآت الصحية الخاصة بما ينعكس على تحسين كفاءة الخدمات الصحية، بما يحقق تطلعات أفراد المجتمع وثقتهم بكفاءة برامج ومبادرات الوزارة.
وتضمن اللقاء بتكريم المستشفيات الحاصلة على شهادة الاعتماد الدولي، وتكريم رؤساء لجان امتحانات التقييم لمزاولي المهن الطبية وأخصائي الطب التكميلي، وتكريم المساهمين في إعداد التشريعات الصحية من الجهات الصحية والمعنية الحكومية والخاصة.
المؤشر الوطني للمستشفيات الحاصلة على الاعتماد الدولي
وفي هذا الخصوص نوهت عبير عادل مدير ادارة التنظيم والتراخيص والاعلانات أن هذا المؤشر الوطني يسهم في تحسين النظم الصحية وتحقيق جودة في الخدمات الصحية المقدَّمة للمرضى. من خلال توفير معايير صحية يلتزم بها المديرين، والأطباء السريريين تدعمهم في اتخاذ قراراتهم، وتحسين القابلية للمساءلة والتنظيم أمام الهيئات القانونية والمهنية، والمجتمع عموماً، وتنظيم سلوكياتها حمايةً لمصالح المرضى وسائر أصحاب الشأن.
ويعتبر المرضى أول المستفيدين من الاعتماد الدولي، في ظل تزايد الوعي المجتمعي باختيار العلاج في مؤسسات صحية موثوقة ومعتمدة. مع نجاح المنشآت الصحية الخاصة في تعزيز الثقة الدولية بكفاءة أدائها، من ناحية تقليل الأعراض الجانبية والمضاعفات والتعرض للعدوى أو أخطاء الممارسات الطبية، وخفض النفقات وتوفير الوقت. كما يعود تطبيق نظم الجودة وتحسين الأداء والالتزام بالمعايير العالمية في رفع تصنيف المنشآت الصحية، نظراً لالتزامها بمعايير الجودة العالمية، مما يخلق تنافساً بين المنشآت الصحية في تقديم الأفضل.
المؤشر الوطني لمعدل حالات سوء الممارسة لكل 10 الآف من الحالات التي تم علاجها
يقيس المؤشر معدل الحالات التي أدت إلى الوفاة أو المرض بسبب سوء الممارسة أو الأخطاء الطبية من كل 10 الآف حالة تم علاجها داخل المستشفى التي ثبت فيها وقوع خطأ طبي ويعني بسوء الممارسة تلك الحالات التي ثبت فيها وقوع خطأ طبي من حيث التقصير أو الإهمال . ويكون إثبات الخطأ الطبي عن طريق اللجان الطبية التابعة للجهة الصحية واللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
ولي.


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.