“الاقتصاد” و”اقتصادية عجمان” يوقعان اتفاقية لتعزيز بيئة الأعمال في الدولة

الإقتصادية

وقعت وزارة الإقتصاد ودائرة التنمية الإقتصادية في عجمان اتفاقية تعاون مشترك لتعزيز أسس التعاون بين الطرفين وزيادة تفعيلها بما يدعم جهودهما لتحقيق أهدافهما الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة والدولة بشكل عام وتنمية عوامل جذب الإستثمار للدولة ورفع مكانتها اقتصاديا.

وقع الإتفاقية في المقر الرئيسي لدائرة التنمية الإقتصادية في عجمان عن وزارة الاقتصاد سعادة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية فيما وقعها عن الدائرة سعادة علي عيسى النعيمي مديرها العام.
وبموجب الإتفاقية ستقوم دائرة التنمية الإقتصادية في عجمان بعدد من الإجراءات التي تصب في تسهيل إجراءات التراخيص الإقتصادية في الدائرة.
وقال الشحي في تصريح له بهذه المناسبة إن توقيع الإتفاقية مع دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان يأتي في إطار مسعى الوزارة لتعزيز آفاق العمل الإقتصادي في إمارة عجمان بجانب استمرار التعاون مع مختلف الجهات المحلية المعنية بتطوير القطاعات الاقتصادية والارتقاء بها على مستوى الدولة.
وأوضح أن الاتفاقية الجديدة ستسهم بشكل مباشر في تحسين بيئة الأعمال الوطنية من خلال قيام الجهات المحلية بنشر محررات الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتضامن والتوصية البسيطة وتحصيل الرسوم المترتبة عليها لصالح وزارة الإقتصاد وفقا للصلاحيات الممنوحة لها بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 الخاص بالشركات التجارية.
من جهته قال النعيمي إن الاتفاقية ستساهم في تطوير إجراءات التراخيص الإقتصادية في الدائرة وبالتالي المساهمة في تحسين بيئة الأعمال في الإمارة إضافة إلى تعزيز عملية تبادل الخبرات والمعرفة والتواصل الفعال مع وزارة الإقتصاد بهدف الوصول إلى تحقيق مستوى كبير من السهولة في إجراءات البدء بالأعمال التجارية في إمارة عجمان وستسهم في رفع مستوى جاذبية الإمارة لإستقطاب المزيد من الإستثمارات.
وأكد سعادته حرص دائرة التنمية الإقتصادية في عجمان على القيام بدور استراتيجي فاعل ومؤثر وإحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال على مستوى الإمارة وتفعيل دور جميع القطاعات الإقتصادية فيها بما يخدم أهداف رؤية عجمان 2021 والتي تتضمن بناء ميزات تنافسية بعيدة المدى واعتماد توجهات اقتصادية أكثر مرونة تركز على تلبية احتياجات المتعاملين وتصميم السلع والخدمات حسب بما يناسب متطلباتهم وتعتمد التنسيق مع شركائها الإستراتيجيين ضمن شبكات فعالة تستطيع تلبية المتطلبات المتزايدة للمستثمرين إضافة لتحفيز ريادة الأعمال المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ليصبح اقتصاد الإمارات نموذجا للنمو المستدام والمسؤول بما يضمن الإزدهار الإقتصادي والإجتماعي بعيد المدى.وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.