يراهن على البقاء ضمن قواعد اللعب النظيف

بيريز يضحي بالمزيد من اللاعبين لتوفير نفقات التسجيلات الجديدة

الرياضية

 

يطمح ريال مدريد أن يكون واحدا من أهم الأندية في سوق الانتقالات الصيفية القادم، حيث ترتفع وتيرة الحديث، عن خطط كبيرة لدى النادي الملكي في عقد صفقات ضخمة لترميم صفوفه والعودة بقوة لساحة المنافسة محليا وأوروبيا.
ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريرا مطولا عن توجهات فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، الذي يتمهل كثيرا قبل إبرام أي صفقة، خوفا من اختراق تعليمات اللعب المالي النظيف، وعدم الذهاب ضحية القوانين الصارمة التي تفرض على النادي، بضرورة توفير الضمانات الكافية لسداد كافة الصفقات، وعدم وجود ميل في الميزان ما بين النفقات والإيرادات فيما يتعلق بهذه الصفقات، وهو الأمر الذي عرّض تشيلسي لعقوبة قاسية بمنع التعاقدات الموسم المقبل.
ولا يريد بيريز أيضا أن يكون في موقف الملاحق باتهامات خرق قواعد اللعب المالي النظيف، وقبل الإعلان عن الشراء أو البيع، يعي قادة ريال مدريد خطورة الأمر، حيث ينبغي عليهم الموازنة جيدا بين قيمة اللاعبين الذين سيغادرون سانتياجو بيرنابيو، والقادمين إليه، للبقاء ضمن قواعد اللعب النظيف.
وبينت الصحيفة أن ريال مدريد حصل على توقيع كلا من جوفيتش وميندي، واقترب كثيرا من ضم هازارد، وفي المقابل بات جاريث بيل وسيبايوس المنزعج من وضعه في الفريق حاليا تحت قيادة زيدان أول الراحلين عن قلعة الملكي، وسيضاف لهم أيضا لورنتي والحارس كيلور نافاس، ويعتبر المدافع فاران أيضا على قائمة الرحيل رغم تمسك زيدان به، وبالتالي يطمح النادي في تأمين مبلغ 200 مليون يورو من هذه المبيعات، يضاف لها مبلغ 100 مليون يورو يشترط الاتحاد الأوروبي وضعها كضمان ليتمكن النادي من التوقيع مع اللاعبين الجدد.
مبلغ 300 مليون يورو سيكون هو طموح الميرينجي في تأمين المبالغ اللازمة لإبرام الصفقات الكبيرة المرشحة للقدوم لمدريد خلال الصيف المقبل، كما أن بيريز يراهن على قدرته في تخفيض أسعار بعض اللاعبين المبالغ فيها، كذلك عدم الدخول في مزادات على لاعبين آخرين قد تضاعف أسعارهم الحقيقية، ولكن في حال كانت هناك إمكانية لجلب لاعب بحجم وسعر نيمار، فسيكون على ريال مدريد السير مع قانون السوق، ببيع المزيد من اللاعبين، من أجل توفير المزيد من المبالغ لإتمام مثل هذه الصفقات.وكالات


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.