“الأوراق المالية”: 4 تحديات تواجه المستثمرين لتحقيق الاستثمار المستدام

الإقتصادية

 

حددت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات 4 تحديات تواجه المستثمرين في الاستثمار المستدام أو الاستثمار ذي المردود الاجتماعي، والذي يراعي المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير حوكمة المؤسسات.
وأشارت الهيئة، إلىعدم وجود قدر كاف من المعلومات عالية الجودة والمتسقة والشاملة عن ممارسات الاستدامة في الشركات.
وفيما يتعلق بالمخاطر التنظيمية: ينطوي هذا الاستثمار على مخاطر معينة غير مرتبطة بأنواع أخرى من الاستثمار مثل المخاطر التنظيمية والتقنية والتجارية، والتي تربتط على سبيل المثال بمجال الطاقة المتجددة والجديدة والطاقة النظيفة، والمخاطر التي تواجه بعض الاستثمارات المؤثرة اجتماعيا والتي تتم في أسواق غير متطورة.
المعروض أقل من الطلب: يتمثل في أن يكون المعروض من الفرص الاستثمارية التي توفر الحجم والتأثير والعائد المالي أقل من الطلب، ونتيجة لذلك يعاني المستثمرون في الاستثمارات المؤثرة من الإحباط عند البحث عن فرص استثمارية تتناسب مع معايير الاستثمار واعتبارات الاستدامة المعتمدة لديهم.
ضعف الخبرة: يفتقد العديد من المستشارين الماليين للخبرة اللازمة في مجال الاستثمار المستدام، ويتلخص حل هذه المشكلة في أن يبحث المستثمرون عن صناديق استثمار تركز على الاستثمار الذي يتبنى اعتبارات البيئة والمجتمع والحوكمة.
وبينت الهيئة أن هناك ثلاثة أساليب رئيسية تستخدم في الاستثمار المستدام، وحددتها بالأسلوب الأول: دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، ما يعني إدخال هذه المعايير في تحليل الاستثمار وفي تكوين المحفظة الاستثمارية في كل مكونات مجموعة من فئات الأصول.
والأسلوب الثاني: إشراك المساهمين ورعاية مصالحهم، وذلك من خلال امتلاك أسهم في الشركات للتأثير على هذه الشركات لتحسين ممارساتها في مجال البيئة والمجتمع والحوكمة.
والأسلوب الثالث: هو الاستثمار المؤثر، وهو عبارة عن استثمارات هادفة ترمي إلى حل مشاكل اجتماعية أو بيئية وتحقيق عائد مالي معقول في الوقت نفسه.وكالات


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.