محكمة برازيلية تتجنب دراسة طلب الإفراج عن الرئيس الأسبق لولا

دولي

 

تجنّبت المحكمة العليا في البرازيل بشكل غير متوقع مناقشة طلب للإفراج المبكر عن الرئيس البرازيلي السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، في الوقت الذي عكست فيه وسائل التواصل الاجتماعي الغضب العارم بين البرازيليين بعد الكشف عن وثائق مسرّبة تظهر التآمر على لولا لابعاده عن السباق الرئاسي.
وبالرغم من أن المحكمة العليا قد أدرجت هذا الموضوع في جدولها، الا انه بعد أربع ساعات أنهى القضاة الخمسة جلستهم دون التطرق للقضية.
وكان محامو دا سيلفا استأنفوا قرار محكمة يرفض الإفراج عنه. وحصل الاستئناف على صوتين رافضين ضمن المحكمة العليا، قبل وقف التصويت بطلب من القاضي، جيلمار منديس.
ومنذ ابريل 2018، ينفذ الرئيس الأسبق 2003-2010 البالغ 73 عاماً، حكماً بالسجن لثماني سنوات وعشرة أشهر لاتهامه بالحصول على رشوة من شركة مقاولات، عبارة عن شقة من ثلاث طبقات في منتجع في ولاية ساو باولو، في مقابل عقود مع مجموعة “بتروبراس” النفطية التابعة إلى الدولة.
ولم يحدد القضاة متى ستتم مناقشة هذا الطلب، لكنهم حددوا موعد 25 يونيو لمناقشة لاستئناف آخر مقدم من قبل محامي رئيس الدولة الأسبق ويطلب فيه الغاء الحكم بحقه بسبب تحيز القاضي السابق سيرجيو مورو.
ويثير هذا الطلب شكوكا في نزاهة مورو الذي كان حكم على دا سيلفا في المرحلة الابتدائية عام 2017، وعيّنه الرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو وزيراً للعدل في يناير.
وأطلق موقع ذي انترسبت للتحقيقات الاستقصائية الأحد اتهامات خطيرة بالانحياز السياسي، وذلك إثر اطلاعه على كمية كبيرة من الرسائل الخاصة التي تم تبادلها خصوصا على تطبيق تلغرام بين المدعين العامين والقاضي مورو الذي كان مكلفاً بقضية الفساد هذه. وقال الموقع إنّه حصل عليها من “مصدر لم يكشف اسمه”.
وتفيد المعطيات التي يجري الحديث عنها أنّ المسؤولين المتهمين بتنظيم “خداع ممنهج” وبـ”افتقار الحس المهني”، تآمروا لمنع ترشّح لولا دا سيلفا إلى الانتخابات الرئاسية عام 2018 بينما كانت استطلاعات الرأي تظهره متقدّماً بفارق كبير على جاير بولسونارو.
وكرر أيقونة اليسار اللاتيني مراراً أنّه بريء من الاتهامات وأنّه يتعرض لمكيدة سياسية تهدف إلى قطع الطريق أمام احتمال انتخابه مجدداً.ا.ف.ب


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.