القضاء “الاسرائيلي” يغرم زوجة نتتنياهو لاستغلالها المال العام

دولي

 

حكمت محكمة “إسرائيلية” أمس على زوجة رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتانياهو بدفع غرامة وتعويض للحكومة “الإسرائيلية” بعد إدانتها بالاحتيال واستخدام أموال الدولة لدفع ثمن وجبات طعام.
ويأتي هذا الحكم في إطار صفقة اعتراف بالتهم الموجهة إليها.
وتلاحق القضايا القانونية عائلة رئيس الوزراء الذي يواجه شبهات بـ”الفساد” و”الاحتيال” و”خيانة الأمانة”، وهي ثلاث قضايا مختلفة تريد النيابة العامة في الأشهر المقبلة اتّهام رئيس الوزراء بها.
وأدينت سارة نتانياهو باستغلال خطأ ارتكبه شخص آخر في إطار قضية اتهمت فيها في يونيو 2018 بالاحتيال وخيانة الأمانة لاستخدامها أموال الدولة ودفع مبالغ لقاء وجبات طعام والتصريح كذبا بعدم توفر طهاة في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء.
وحكم القاضي أفيتال حِن على زوجة رئيس الوزراء بدفع غرامة بقيمة عشرة آلاف شيقل “2800 دولار”، وتعويض قيمته 45 ألف شاقل. وستسدد سارة هذه المبالغ على تسع دفعات بناء على طلبها.
وقال القاضي إن “الصفقة التي تم التوصل إليها بين الجانبين قيمة وتتناسب مع الجرم الجنائي”.
واسقطت لائحة الاتهام المعدلة التي أقرت الأحد تهم الكسب غير المشروع عن سارة نتانياهو.وقالت سارة نتانياهو لقاضي محكمة الصلح إنها على دراية بالتهم الموجهة إليها.
وطالب محاميها والمدعي العام من المحكمة قبول الصفقة.
من جهته، قال المدعي العام إيريز بادان “كما في كل صفقة، يقدم كل جانب تنازلات وأحيانا تكون تنازلات صعبة”. وأضاف “من الأنسب وضع حد لهذه القضية”.
ووفق ما ورد في عريضة الاتهام، طلبت سارة نتانياهو وعائلتها وضيوفها في الفترة بين عامي 2010 و2013 وعن طريق الاحتيال مئات وجبات الطعام الجاهزة من مجموعة متنوعة من المطاعم في القدس.ا.ف.ب


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.