ضمن حملة متكاملة لتوعية أولياء الأمور والمتعاملين مع الأطفال

هيئة تنمية المجتمع ومعهد دبي القضائي ينظمان دورة تدريبية حول قانون حقوق الطفل

الإمارات

 

دبي: الوطن

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع معهد دبي القضائي، الدورة الأولى ضمن حملة التوعية بحقوق الطفل “من حقي”، والتي أطلقتها الهيئة أخيراً بهدف نشر الوعي القانوني لدى أولياء الأمور والقائمين على رعاية الأطفال من اختصاصين اجتماعيين ومعلمين في المدارس الحكومية والخاصة، بالقوانين والاتفاقيات الناظمة لحقوق الطفل في الدولة وعلى رأسها قانون حقوق الطفل “وديمة”، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وتهدف الحملة، التي تشارك منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، في دعمها، إلى بحث المواد القانونية الواجب معرفتها لضمان حماية حقوق الطفل والأليات والإجراءات الواجب اتباعها عند ملاحظة أي انتهاك أو تقصير في هذه الحقوق.
وتتضمن الحملة سلسلة من الورش والدورات التدريبية، وتوزيع مواد ومنشورات تعليمية، وعرض مستمر لفيديوهات تثقيفية عن حقوق الطفل في مختلف مدارس إمارة دبي.
وبينت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع أن الحملة التي ستستمر حتى نهاية العام الجاري تسعى لتحقيق أوسع مستوى من الوعي بقانون حقوق الطفل ما يتيح بيئة مساعدة تضمن الوصول إلى حماية كاملة لهذه الحقوق وتشجع تطوير قدرات الأطفال وتنمية مواهبهم وبناء شخصياتهم بالشكل الأمثل.
وقالت الشامسي: “منح قانون حقوق الطفل (وديمة) الذي أصدرته دولة الإمارات في العام 2016، كل الدعم القانوني اللازم لضمان حصول الأطفال على حقوقهم كاملة، ومحاسبة من يهمل أو ينتهك هذه الحقوق. ويتطلب تطبيق القانون بالشكل الأمثل التوعية ببنوده ومواده خاصة من قبل المشرفين على التعامل مع الأطفال بالدرجة الأولى مثل أولياء الأمور ومعلمي المدراس، كما أن هذه التوعية ضرورية ولازمة لجميع أفراد المجتمع بكل فئاتهم لأن الطفل في النهاية جزء من المجتمع وحمايته وضمان حصوله على حقوقه تشمل كل المجالات، الصحة والتعليم والترفيه والفعاليات العامة”.
وأضافت الشامسي: “تحظى الحملة بدعم من منظمة اليونيسيف حيث سيتم تسليط الضوء على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال وما تتبعه المنظمة الأممية لنشر الوعي بحقوق الطفل في مختلف الدول والمجتمعيات، كما نشكر معهد دبي القضائي على توفير المادة العلمية والقانونية للتدريب”.
من جهته أشار القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، إلى أهمية نشر الوعي القانوني في المجتمع بصفة عامة وتحديداً بين القائمين على رعاية الأطفال والمتعاملين معهم في مختلف الجهات، لافتاً إلى أن ذلك يعد نقطة الانطلاق الحقيقية نحو حياة أمنة ومستقرة للأطفال، وقال: يسعى معهد دبي القضائي بشكل جاد لزيادة الوعي بحقوق الطفل، بهدف الوصول إلى نسيج اجتماعي متماسك يحميه ويضمن حقوقه ويتصدى لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل يؤثر على التوازن النفسي والعاطفي والجسدي والأخلاقي للطفل.
وأشاد السميطي بحملة “من حقي” التي تنظمها هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع “اليونيسف”، ومعهد دبي القضائي، مؤكداً أن إدراك الطفل لحقوقه والقوانين التي تحميه يساهم في تصديه لأي إساءة قد يتعرض لها، كما يمنع الأخرين من التجاوز وانتهاك هذه الحقوق، ما يضمن بالتالي نشأة سليمة للطفل ومجتمعاً ينعم بالأمن والسلام.


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.