بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش

“التغير المناخي” تعقد ورشة توعوية بأحكام القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2019

الإمارات

دبي: الوطن

عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة ورشة توعوية بأحكام القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019م بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة والمختصة بالتوعية والتدقيق، وذلك تزامناً مع قرب بدء موسم السماح بصيد أسماك القرش في الأول من يوليو المقبل وحتى نهاية فبراير 2020.
وقالت حليمة الجسمي – رئيس قسم الثروة السمكية: ” إن الورشة تأتي في إطار استمرار جهود الوزارة في التوعية وتعزيز إنفاذ القوانين و الالتزام بها، بهدف المحافظة على أسماك القرش التي تلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على التوازن البيئي، ودعم الجهود الدولية لاستدامتها عبر الالتزام بالاتفاقيات و المعاهدات الدولية كاتفاقية الإتجار الدولي بالحيوانات و النباتات المهددة بالانقراض (سايتسCITES )، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS).”
وتم خلال الورشة التعريف بأنواع أسماك القرش بحسب القرار حيث يقسمها إلى نوعين، الأول الأسماك المحظور صيدها طوال العام إذ تعد من الأنواع المهددة بالانقراض وتتعرض للصيد الجائر، وهي المندرجة في الاتفاقيات الدولية كاتفاقية الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتسCITES)، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية  (CMS)، بالإضافة لأسماك القرش المحظور صيدها للاعتبارات البيئية المحلية، والثاني أسماك القرش المسموح صيدها بشكل موسمي في الفترة من الأول من يوليو وحتى نهاية فبراير الذي يليه وتشمل أنواع أسماك القرش الأخرى.
كما تم مناقشة مواسم الحظر والسماح، والصيد العرضي، ومواصفات واشتراطات معدات صيد هذه الأنواع من الأسماك، وكيفية ترقيم معدات الصيد، والمناطق التي يسمح فيها بالصيد، إضافة إلى تسليط الضوء على أن صيد أسماك القرش من أجل الزعانف يعد أحد الممارسات التي تؤدي إلى استنزافها بشكل كبير، ويمنع القرار صيد أسماك القرش من أجل الزعانف فقط، كما يمنع إلقاء مخلفات أجسام القرش في البحر، حيث يجب إحضار الجسد كاملاً إلى ميناء الإنزال.
وتطرقت الورشة إلى التعريف بقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012م، بشأن تطبيق جداول الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية والذي يعد الإطار التشريعي الأساسي الذي يستند عليه في حالة مخالفة الأحكام الواردة في قرار (43) لسنة 2019م، حيث تتدرج الجزاءات بحسب نوع المخالفة وعدد مرات التكرار وتتراوح بين الإنذار، والغرامات، وحجز الرخصة، وقد تصل إلى إلغاء الرخصة بحسب نوع المخالفة.
إلى ذلك تعرف أسماك القرش بأنها أنواع الأسماك التي تنتمي إلى العائلة صفيحية الخياشيم الغضروفية والتي تشمل أسماك القرش المتعارف عليها، والراي المعروفة محلياً باللخمة، وقيثارات البحر المعروفة محلياً بسمكة السوس، حيث يوجد أكثر من 72 نوع من أسماك القرش في مياه دولة الإمارات، ونتيجة عوامل مختلفة كالصيد الجائر والعرضي، فإن أغلب أسماك القرش في الدولة تصنف كمهددة بالانقراض أو معرضة للانقراض وذلك وفقاً للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعية والموارد الطبيعية، وما يفاقم التحديات التي تواجه أسماك القرش أن فترة بلوغها ونموها طويلة جداً، حيث تحتاج بعض الأنواع إلى 10 أو 12 سنة حتى تصل إلى سن البلوغ، بمعنى آخر معدل تكاثر أسماك القرش منخفض جداً وعليه يجب مضاعفة الجهود للمحافظة على استدامتها.


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.