وافق على "52" مشروع قانون وتبني "317" توصية

“الوطني الاتحادي” يحقق إنجازات كبيرة خلال الفصل التشريعي الـ 16

الإمارات

 

حقق المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م، العديد من الإنجازات الوطنية على صعيد ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بهدف المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة، وذلك بالموافقة على 52 مشروع قانون وتبني 317 توصية خلال مناقشة “26” موضوعا عاما، وتوجيه 224 سؤالاً ورفع 29 توصية بشأنها، وذلك على مدى 70 جلسة عقدها خلال هذا الفصل، شهدت أفضل صور التعاون والتكامل بين الحكومة والمجلس والعمل كفريق واحد لتحقيق رؤية القيادة وتطلعات المواطنين في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” راعي مسيرة التمكين.
وجاءت إنجازات المجلس خلال هذا الفصل تنفيذا لأهداف ومبادرات الخطة الاستراتيجية البرلمانية للأعوام 2016-2021م، التي ناقشها المجلس خلال الملتقى البرلماني التشاوري الأول الذي عقده في شهر يناير 2016م تحت عنوان “استشراف المستقبل”، لتقديم أفضل أداء برلماني وتعزيز المنظومة التشريعية بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، والارتقاء بالدور الرقابي للمجلس بما يُساهم في تحقيق رؤية الإمارات وترسيخ الوحدة الوطنية والمواطنة الصالحة، وتعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية، وتطوير القدرات الداخلية لأجهزة المجلس.
ووضع المجلس في بادرة هي الأولى له منذ تأسيسه أول خطة رقابية شاملة للفصل التشريعي السادس عشر لمناقشة أكبر قدر من الموضوعات العامة وطرح التوصيات بشأنها وتبنيها ورفعها للحكومة بما ساهم في تفعيل الدور الرقابي للمجلس وبحضور ممثلي الحكومة الفاعل لجميع جلسات المجلس.
وتجسد موافقة الحكومة على 168 توصية من مجموع 175 توصية وتم الرد عليها من قبل الحكومة وبنسبة 96% وتتعلق بـ 15 موضوعاً عاماً تم رفعها من قبل المجلس، مدى التوافق والتكامل والتعاون المشهود والحرص على تقديم أفضل أداء برلماني، بما يبديه أعضاء المجلس وممثلو الحكومة خلال مناقشة الموضوعات العامة التي تتناول أهم القطاعات ذات الأولوية في العمل الوطني.
وقد مارس المجلس الوطني الاتحادي دوره الرقابي حتى آخر جلسة من خلال توجيه 28 سؤالاً للحكومة في سابقة برلمانية هي الأولى منذ تأسيسه.
ومن أهم أولويات المجلس الدائمة خلال هذا الفصل والتي عمل عليها بشكل دؤوب لترسيخها كنهج دائم التواصل والمشاركة المجتمعية مع كافة فئات المجتمع والمواطنين في جميع مواقعهم بشكل فاعل، الأمر الذي تجسد بالحرص على دعوة ممثلي 282 جهة و775 متخصصاً وخبيراً ومعنياً لحضور 476 اجتماعاً عقدتها لجان المجلس الدائمة والمؤقتة والتي تقوم بإعداد تقاريرها بشأن ما يحيله لها المجلس من مشروعات قوانين وتتبناه من موضوعات عامة، وذلك بهدف إشراك المجتمع في التشاور بخصوصها وفي المناقشات والتوصيات التي يتم رفعها إلى الحكومة، فضلا عن قيام لجان المجلس بعدد 34 زيارة ميدانية وتنظيم 12 حلقة نقاشية.
وبلغ عدد الشكاوى التي تلقاها المجلس 305 شكاوى قام بالرد عليها، كما يرحب المجلس عبر عدة قنوات تفاعلية بأية مقترحات أو أراء من المواطنين والجمهور بما فيه المختصون والمعنيون للاسترشاد بآرائهم لدى مناقشة أية موضوعات، ويحرص على التفاعل بكل مسؤولية مع هذه المقترحات والإجابة عليها بما يخدم مسيرة تقدم الوطن وخدمة المواطنين.
ويمثل مفهوم الشراكة بين المجلس الوطني الاتحادي والقطاع الحكومي والخاص والمؤسسات الإعلامية، ركيزة عمل أساسية وحيوية لتعزيز دور المجلس وأداء مهامه، وهو أحد أهم الأهداف الاستراتيجية البرلمانية وما يعزز ذلك امتلاك رؤية وطنية واحدة، سيما وأن النجاح في أي عمل هو نتاج تضافر الجهود في البناء والإخلاص والتفاني في العطاء والتميز في الأداء، وهذه ليست فقط الطاقة الكامنة وراء إنجازات ونجاحات المجلس الوطني الاتحادي والمؤسسات الاتحادية والمحلية، ولكنها أحد أسرار تميز التجربة الإماراتية وتفردها الاستثنائي في ريادتها إقليميا وعالميا.
كما يحرص المجلس على تطوير أدوات تواصله مع المواطنين في مواقعهم المختلفة من خلال الزيارات الميدانية لرئيس وأعضاء المجلس ولجانه، التي شملت مقار بعض الوزارات والمؤسسات الاتحادية في مختلف أرجاء الدولة وبعض أهم المشاريع الحيوية في الدولة والمستشفيات ومراكز الخدمات المختلفة ومنها مراكز أصحاب الهمم، ومواصلة عقد الحلقات النقاشية ودعوة ممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية وجمعيات النفع العام وأصحاب الرأي وذوي الخبرة والاختصاص والمواطنين من جميع فئات المجتمع، للاستنارة بأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم حول الموضوعات التي يتبناها المجلس ويناقشها للتوصل إلى القرارات والتوصيات المناسبة في شأنها بالإضافة إلى تطوير وتعزيز كافة قنوات التواصل الأخرى المتاحة.
وحازت القطاعات التي تعد ذات أولوية في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة على اهتمامات المجلس في ممارسة اختصاصه الرقابي، والذي يشكل محط اهتمام المجلس في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو حكام الإمارات.
وتبنى المجلس وفقا لهذه الخطة الرقابية الشاملة التي تعد من الأهداف الرئيسية لاستراتيجية المجلس البرلمانية، والتي جاءت نظراً للمتغيرات التي طرأت على هيكلية مجلس الوزراء والوزارات التي تم استحداثها واعتماد السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، 26 موضوعاً عاماً رفعها للحكومة تناولت عددا من القطاعات المهمة وفي مقدمتها الخدمية والاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والثقافية.
وحظيت قضايا التنمية الاجتماعية والصحة والتعليم والخدمات والتوطين باهتمام المجلس بنسبة بلغت 65% من مناقشاته للموضوعات العامة، فتوزعت على قضايا تنمية المجتمع والخدمية بعدد 11 موضوعاً عاماً هي : حماية المجتمع من المواد المخدرة، وسياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات، وسياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، وسياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية، وسياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وسياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وسياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، وسياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه، وسياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، وسياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة، وسياسة مجموعة بريد الإمارات.
وحازت القضايا الصحية على موضوعين عامين هما : سياسة وزارة الصحة، وسياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فيما حاز التوطين على موضوعين هما: سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وسياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، وقضايا البنية التحتية والطاقة ثلاثة موضوعات هي: سياسة وزارة تطوير البنية التحتية، وسياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وسياسة وزارة الطاقة، والقضايا التعليمية موضوعين هما: سياسة التعليم العالي والبحث العلمي، وسياسة وزارة التربية والتعليم.
كما حازت القضايا التالية على الباقي من الموضوعات العامة وهي القضايا لاقتصادية موضوع : سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتنافسية والإحصاء، وقضايا الإعلام موضوع سياسة المجلس الوطني للإعلام، والقضايا السياسية موضوع تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة، والقضايا الأمنية موضوع : سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، والقضايا البيئية موضوع حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري.
وتبني المجلس 317 توصية خلال مناقشة 26 موضوعاً عاماً تناولت العديد من القطاعات المهمة في إطار ممارسة اختصاصه الرقابي، وردت الحكومة على ما يخص 15 موضوعاً عاماً من الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الفصل تضمنت 175 توصية تم قبول 168 توصية منها بما نسبته 96%، وهذه المؤشرات في مجملها، تسلط الضوء على حجم الإنجاز البرلماني، وتعكس حرص المجلس على ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ضمن برنامج التمكين السياسي، والخاصة بتفعيل دور المجلس ليكون سلطة داعمة ومساندة ومرشدة للسلطة التنفيذية من خلال إدراك عميق لأولويات العمل الوطني وفي مقدمتها وضع المواطن وخدمته وتحقيق سعادته أولوية أولى للعمل الوطني.
وطالب المجلس في توصياته بضرورة الإسراع في إصدار قانون اتحادي للتأمين الصحي للمواطنين، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمركز الإحصاء والأبحاث الصحية في الوزارة وذلك للتمكن من إجراء المسوحات بشكل دوري للوقوف على العوامل التي تؤثر على الصحة العامة ووضع الخطط والاستراتيجيات للحد من الأمراض مثل : السمنة، مرض السكري، والأمراض النفسية، الإدمان، أمراض السرطان، السكتة الدماغية.
كما طالب المجلس بفتح كليات حكومية وخاصة بتدريس التخصصات الطبية الفنية التي يوجد بها نقص في الدولة مثل : التمريض النفسي، التمريض المجتمعي، وفني إسعاف، وفني وبائيات، والصحة العامة، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لبرامج ومبادرات التثقيف والتوعية الصحية ووضع منهجية لقياس أثر هذه البرامج وتخصيص مساحات مدعومة في وسائل الإعلام في الدولة للتثقيف الصحي بشكل مستمر طوال العام للمساهمة في نشر الثقافة الصحية والوعي الصحي.
وشدد المجلس في توصياته على وضع مبادرات استراتيجية لتشجيع الكوادر الوطنية وتحفيزها على الالتحاق بتخصصات الصحة العامة وإعداد البرامج الأكاديمية اللازمة في هذا الشأن، وإدراج مهارات الحياة الصحية ضمن المناهج الدراسية بكافة المراحل الدراسية واعتماد خطة توعوية تثقيفية بشأن مخاطر السمنة ومرض السكري من خلال وضع آلية واضحة لمتابعة الملف الصحي عبر المؤسسات التربوية، وإعداد خطة وطنية لتعزيز النشاط البدني في الدولة على أن تتضمن مبادرات استراتيجية مختلفة في هذا الجانب، ووضع الضوابط واللوائح المنظمة للعمليات الجراحية الخاصة بتخفيف الوزن حسب المعايير الدولية ومنظمة الصحة العالمية.
وطالب المجلس بإنشاء أقسام متخصصة لمرضى التوحد وأطفال متلازمة داون ومرضى التصلب اللويحي بمستشفيات الدولة ومراكز الرعاية الأولية مع توفير الكوادر المتخصصة لعلاجهم وتثقيف ودعم الأسر بالطرق الصحيحة للتعامل معهم بالإضافة إلى دعم المراكز القائمة لاستيعاب الأعداد المتزايدة، وبتضمين الخطة الوطنية الشاملة لرعاية المسنين إنشاء إدارات وأقسام متخصصة في أمراض الشيخوخة بمستشفيات الدولة ومراكز الرعاية الصحية الأولية وتوفير الحياة الكريمة لهم، والعمل على إصدار قانون الصحة النفسية وذلك للحفاظ على حقوق المرضى النفسيين والعاملين في مجال الطب النفسي وإعداد خطة لاستقطاب العاملين في الصحة النفسية لتشجيعهم للعمل في هذا المجال وتوفير الخدمات الصحية النفسية الأولية بشكل يتناسب مع التوزيع السكاني في الدولة.
وأكد المجلس في توصياته أهمية زيادة المراكز المتخصصة لعلاج وتأهيل المدمنين على مستوى الدولة، والإسراع في إنجاز مشروع البورد الإماراتي للتخصصات الطبية، ودعم مراكز التدريب والتطوير المهني التخصصي في القطاع الصحي واستخدام التكنولوجيا الحديثة من خلال التعليم عن بعد خاصة فيما يتعلق بإجراء العمليات الجراحية، والتنسيق بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لتخصيص مقاعد دراسية لمبتعثي وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع توفير البديل خلال فترة الابتعاث.
وطالب المجلس في توصياته بتمكين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من توطين القطاع من خلال تعديل قانون إنشاء الهيئة المتعلق بالاختصاصات ليشمل التوطين، مؤكدا أهمية بناء مؤشرات قياس ومعايير أداء محددة لتبني مفهوم “اقتصاد المعلومات المعرفي” في مستهدفات وخطط الهيئة المستقبلية، وزيادة البرامج التدريبية التخصصية والفنية لتحقيق التوطين المهني والمعرفي في قطاع الاتصالات، وتفعيل أوجه التنسيق والتعاون بين الحكومات المحلية والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات فيما يخص توزيع الأراضي العامة بين المرخص لهم وخاصة في المناطق النامية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وإجراء مسح ميداني لمستوى الخدمات في المناطق النامية في الدولة وتوجيه الشركات المزودة برفع مستوى خدماتها.
كما طالب المجلس في توصياته بالعمل على رفع مستوى التنافسية بين الشركات المشغلة ودراسة تسعير خدمات الاتصالات بجميع فئاتها، ووضع برامج ومبادرات لإدارة المخلفات الإلكترونية للتخلص الآمن منها بما يتناسب مع توجهات الدولة في الاستدامة البيئية، وبمتابعة تفعيل وتطبيق المميزات الممنوحة لذوي الإعاقة من قبل الشركات المزودة لخدمات الاتصالات، وتوفير مميزات وبرامج تخفيض لمستفيدي الشؤون الاجتماعية، وبنشر مفاهيم وتطبيقات التجارة الالكترونية وتشجيع الاستثمار في تقنياتها والوعي بأهميتها وإعداد برامج بشأن بناء الثقة مع تعاملات التجارة الإلكترونية، وبدعم وتعزيز العمل الوطني المشترك في التعامل مع الحوادث المتعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواجهة الجرائم الإلكترونية.
وطالب خلالها بتطوير آليات التنسيق بين وزارتي الداخلية والصحة ووقاية المجتمع تشمل الربط الإلكتروني لضمان تحديث جداول المواد المخدرة المحدثة دوليا والرقابة اللازمة على صرف الوصفات الطبية وتداول الأدوية وصرفها من الصيدليات والعيادات الخاصة.
كما طالب بوضع خطط وبرامج عمل تراعي المعايير الدولية لمكافحة ترويج المخدرات على أن تتضمن الآتي : التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات لتطبيق برامج تكنولوجية حديثة تضمن ملاحقة مروجي المخدرات ومستخدميها إلكترونيا، والتنسيق بين وزارتي الداخلية ووزارة التربية والتعليم في شأن توعية الطلاب ومراقبة المتغيرات السلوكية داخل المؤسسات التربوية بالتعاون مع الأسرة للحد من انتشار ظاهرة المخدرات، وبرامج توعوية تراعي تصنيفات العمر المختلفة وفق المعايير الدولية بشأن أضرار المخدرات وعواقبها الصحية والنفسية والاجتماعية من خلال الشبكة العنكبوتية وشبكات التواصل الاجتماعي.
وأكد المجلس في توصياته أهمية تطوير وتوسعة وإنشاء مراكز الإيواء والتأهيل والعلاج النفسي لمدمني المخدرات حسب الحاجة وتزويدها بالإمكانيات والقدرات الفنية والبشرية اللازمة مع التشديد على تطبيق المعايير الدولية في علاج المدمنين، وإنشاء قاعدة بيانات على مستوى الدولة على أن تشمل الإحصائيات المتعلقة بمدمني المخدرات والمتعاطين وتشجيع الباحثين والدارسين المتخصصين على إعداد الدراسات والبحوث اللازمة في هذا الشأن، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال علاج مدمني ومتعاطي المخدرات وفتح فرص تعليمية لهذه التخصصات، والتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة وتنمية المجتمع في إعداد دليل عمل فني للعاملين في مراكز الإيواء والتأهيل والعلاج النفسي بالدولة على أن يتضمن هذا الدليل المعايير الدولية بشأن مراحل العلاج، وأنواع برامج العلاج، وتوقيت تقديم الخدمات الصحية والنفسية لمدمني المخدرات.
كما طالب المجلس في توصياته بتشديد الرقابة والإجراءات الأمنية على مراكز الإيواء والتأهيل والعلاج النفسي بما يضمن منع دخول المواد المخدرة إلى هذه المراكز، وبتمكين المتعافين من الإدمان الحصول على شهادات بحث الحالة الجنائية اللازمة لشغل وظائف أو أعمال في الدولة وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم ودمجهم في المجتمع.
ووجه السادة أعضاء المجلس الوطني ما يقارب من 224 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، تبنى بشأنها 29 توصية تناولت عدداً من القطاعات المهمة التي من أبرزها : التوطين والإسكان والمعاشات والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم وتوفير الخدمات وتطويرها، فضلا عن الحرص على الاهتمام بتمكين المواطنين من العمل في القطاعين العام والخاص والمطالبة بتسخير جميع الإمكانات وتذليل العقبات التي تقف أمامهم.
وتصدرت القضايا المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والخدمية والتوطين والمعاشات والتعليم والصحة والموارد البشرية، اهتمام السادة أعضاء المجلس بتوجيه أكثر من 170 سؤالاً من مجمل الأسئلة الموجهة والتي تبنى بشأنها توصياته ورفعها للحكومة، حيث تأتي مناقشات المجلس واهتماماته ضمن اختصاصاته الدستورية كسلطة تشريعية تمارس الاختصاص الرقابي من خلال أدوات محددة هي : طرح موضوعات عامة للمناقشة وإبداء التوصيات، وتوجيه أسئلة إلى ممثلي الحكومة، والفصل في الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد جهات حكومية اتحادية.
وترجمة لحرص المجلس على أهمية متابعة تنفيذ التوصيات التي يتبناها خلال مناقشته للموضوعات العامة، وجه السادة أعضاء المجلس خلال هذا الفصل عددا من الأسئلة إلى ممثلي الحكومة حول متابعة تنفيذ هذه التوصيات والآليات التي تم تنفيذها بشأنها، الأمر الذي يشكل تطورا مهما في مناقشات المجلس للقضايا الوطنية ولاهتمامات الموطنين في جميع القطاعات.
ووافق المجلس الوطني الاتحادي على ” 52″ مشروع قانون بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عددا من موادها وبنودها.
فقد وافق المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م واختتمه بتاريخ 14 يوليو 2016م، على مدى 13 جلسة على 17 مشروع قانون، كما وافق على مدى 19 جلسة عقدها خلال دور الانعقاد العادي الثاني الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2016م واختتم أعماله بتاريخ 13 يونيو 2017م على 12 مشروع قانون، ووافق على مدى 21 جلسة عقدها خلال دور الانعقاد العادي الثالث الذي بدأ بتاريخ 25 أكتوبر2017 واختتم أعماله بتاريخ 29 مايو 2018م”، على 13مشروع قانون، ووافق على 10 مشروعات قوانين خلال دور الانعقاد العادي الرابع الذي بدأ بتاريخ 28 أكتوبر 2018 واختتم أعمال بتاريخ 12 يونيو 2019م.
وبلغ الزمن المستغرق لعقد جلسات المجلس الـ 70 على مدى أربعة أدوار انعقاد ما يقارب من ” 346″ ساعة الأمر الذي يجسد حرص المجلس على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية في مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة وتوجيه الأسئلة إلى ممثلي الحكومة.
وتصدرت مشروعات القوانين التي تناولت القضايا الخدمية والتنمية الاجتماعية قائمة اهتمامات المجلس بمناقشة 14 مشروع قانون هي: مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2009م بشأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات، ومشروع قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003م بشأن تنظيم قطاع الاتصالات، ومشروع قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1999 بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون اتحادي بشأن إعادة تنظيم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وتحديث مشروع قانون اتحادي في شأن عمال الخدمة المساعدة، ومشروع قانون اتحادي في شأن رعاية المساجد، ومشروع قانون اتحادي في شأن سلامة المنتجات، ومشروع قانون اتحادي في شأن العمل التطوعي، ومشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين، ومشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة التسول، ومشروع قانون اتحادي بشأن الوقف، ومشروع قانون اتحادي في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات.
وجاء القطاع البيئي في المرتبة الثالثة من حيث القضايا التي تناولتها مشروعات القوانين، بعدد 6 مشروعات قوانين هي: مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2007م بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007م بشأن الرفق بالحيوان، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري، ومشروع قانون اتحادي في شأن تداول المواد البترولية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية.
وحازت قطاعات الصحة والثقافة والعدل على 7 مشروعات قوانين هي: مشروع قانون اتحادي بشأن المستحضرات البيطرية، ومشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، ومشروع قانون لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، ومشروع قانون اتحادي بشأن المساعدة الطبية على الإنجاب، ومشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
وحرص المجلس على تطوير المنظومة التشريعية التي طالت القطاعات السياسية الإعلام والفضاء والرياضة والآثار والأمن والدبلوماسية السياسية والتي تشكل أولوية في تنفيذ أولوية الحكومة وخططها واستراتيجياتها : مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام، ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قانون اتحادي في شأن “إنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية”، ومشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، ومشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1987م بشأن الأوسمة المدنية، ومشروع قانون اتحادي في شأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2009م بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، وتحديث مشروع قانون اتحادي في شأن الآثار، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء.
وحازت القضايا الاقتصادية على النصيب الأكبر من مشروعات القوانين بعدد 17 مشروع قانون بما نسبة 45% من عدد مشروعات القوانين، بما يجسد حرص المجلس على المساهمة في تطوير المنظومة التشريعية وفي تنفيذ أجندة الإمارات 2021، ومئوية 2071م حيث أقر المشروعات التالية بعد أن عدل واستحدث عددا من موادها وبنودها : مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016م، ومشروع قانون اتحادي في شأن رهن الاموال المنقولة ضماناً لدين، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015، ومشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017، ومشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، ومشروع قانون اتحادي في شأن الإجراءات الضريبية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م، ومشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018م، ومشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي، ومشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم، ومشروع قانون اتحادي بشأن قواعد وشهادات المنشأ، فيما حاز القطاع المالي على مشروعي قانونين بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2017م، وبشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019م، ومشروع قانون اتحادي بشأن قواعد وشهادات المنشأ. وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.