مبادرات بالجملة دون حلول والازمة الجزائرية تراوح مكانها

الرئيسية دولي

 

تسيطر المبادرات والرؤى السياسية التي تقدمها أحزاب سياسية ومؤسسات وطنية وشخصيات عامة، وتستهدف الخروج من الأزمة الراهنة التي تعيشها الجزائر على المشهد العام بالبلاد، غير أنها لم تنجح إلى الآن في كسر الجمود وتجاوز حالة الركود، في ظل عدم تجاوب السلطة مع هذه المقترحات، وإصرار المؤسسة العسكرية على الذهاب نحو انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن.
وامتلأت الساحة السياسية بعشرات المبادرات والأفكار التي عرضت حلولا وخططا تتجه كلها نحو إيجاد مخرج آمن ومدخل لانتقال ديمقراطي سلس وسليم، آخرها مبادرة وقعتها أكثر من 71 نقابة وجمعية ومنظمة وطنية، دعت فيها إلى “تنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية تشرف على مرحلة انتقالية للعودة إلى المسار الانتخابي”، إلى جانب “تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير الأعمال، وتنصيب هيئة مستقلة للإشراف وتنظيم والإعلان عن نتائج الانتخابات”.
وسبقت هذه المبادرة مبادرات أخرى، طرحت أغلبها حلولا وآليات، تجمع بين المخرج الدستوري والسياسي لحل الأزمة وتدعو إلى الحوار، تقدمت بها شخصيات عامة، على غرار وزير الخارجية الأسبق طالب أحمد الإبراهيمي ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، وهما من أهم الأسماء التي يطرحها الحراك الشعبي للإشراف على المرحلة الانتقالية، وكذلك طرحتها أحزاب سياسية.
ولكن على الرغم من تعدّدها وتنوّعها، لم تنتقل هذه المبادرات إلى مرحلة النقاش والتفاوض ولم ترتق إلى مستوى الحل التوافقي، وبقيت في حدود الطرح، إذ لم يتبناها لا الحراك الشعبي المتمسك بمطالب رحيل ببقايا ورموز النظام السابق والدخول في مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية، ولا قيادة الجيش التي تصرّ على تطبيق الأحكام الدستورية والقانونية، والتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية، كسبيل وحيد لحل الأزمة السياسية.وكالات


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.