اشرفوا على 216 مركز اقتراع

الاتحاد الإفريقي : لا خروقات في الانتخابات الرئاسية بموريتانيا

الرئيسية دولي

 

 

قالت بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، إنها لم تسجل خروقات في التصويت، السبت الماضي، والذي فاز به المرشح محمد ولد الغزواني، وفق النتائج التي أعلنتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ووزعت البعثة بياناً على هامش مؤتمر صحافي عقدته، بنواكشوط، قالت فيه إن مراقبيها وصلوا إلى 216 مكتب تصويت في أنحاء موريتانيا، في المدن والأرياف، وأنها لم تسجل لديهم أي “خروقات قد تؤثر على النتائج”، وفق ما أورد موقع “صحراء ميديا”.
ودعت البعثة الحكومة الموريتانية إلى الحوار مع التشكيلات السياسية وهيئات المجتمع المدني، وكذلك المعارضة وقادتها إلى الابتعاد عن العنف.
وتحولت بعثة تضم عشرات المراقبين الأفارقة إلى موريتانيا لمراقبة الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى مراقبين من معهد “جيمي كارتر” الأمريكي، وخبراء من الاتحاد الأوروبي.
ورفض مرشحو المعارضة الاربعة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا الإثنين النتائج المؤقتة التي منحت الفوز لمرشح السلطة محمد ولد الغزواني، لكنهم قرروا ارجاء تظاهرة كانت مقررة باتجاه مقر اللجنة الانتخابية.
واعتبرت انتخابات السبت الماضي مناسبة تاريخية شهدت أول عملية انتقال للسلطة بين رئيسين منتخبين في هذا البلد الصحراوي الذي كان شهد العديد من الانقلابات بين 1978 و2008، تاريخ الانقلاب الذي وصل اثره محمد ولد عبد العزيز الى السلطة قبل انتخابه رئيسا في 2009.
وتعذر على ولد عبد العزيز الترشح مجددا بعد ولايتين تطبيقا لاحكام الدستور.
وأقبل الناخبون الموريتانيون بكثافة على التصويت مع نسبة مشاركة بلغت 62,66 بالمئة، لانتخاب رئيس جديد سيجد نفسه في مواجهة تحديات بينها خصوصا الحفاظ على استقرار البلاد والعمل على تنميتها اقتصاديا اضافة الى تحقيق تقدم في مجال احترام حقوق الانسان.
وكانت اللجنة الوطنية الانتخابية المستقلة أكدت الفوز الذي سبق وأعلنه قبيل فجر ولد الغزواني، بحصوله على 52,01 بالمئة من الاصوات حيث حل في الطليعة في 14 من ولايات البلاد ال 15 أي باستثناء ولاية نواذيبو.
وتلاه بيرام الداه اعبيدي “18,58 بالمائة وسيدي محمد ولد بوبكر 17,87 بالمائة وكان حاميدو بابا 8,71 بالمائة ومحمد ولد مولود 2,44 بالمائة.
ولا تصبح هذه النتائج نهائية الا بعد تصديق المجلس الدستوري عليها بعد النظر في الطعون المحتملة، خصوصا وان مرشحي المعارضة الاربعة أعلنوا نيتهم استخدام كافة وسائل الطعن القانونية.
وهم يطالبون اللجنة الانتخابية بنشر نتائج كل مكتب اقتراع بغرض مقارنتها بحساباتهم الخاصة التي خلصت الى ضرورة ان تكون هناك جولة ثانية في 6 يوليو.
ونظمت مواكب للسيارات في العاصمة الموريتانية وأطلقت العنان لمنبهاتها في الشوارع المزدحمة تعبيرا عن الفرح بفوز ولد الغزواني، وذلك بعد ساعات من حوادث بين متظاهرين وشرطيين في نواكشوط ونواذيبو.
وبموازاة ذلك اجتمع وزير الداخلية احمدو ولد عبد الله مع مرشحي المعارضة الاربعة وطلب منهم دعوة أنصارهم الى الهدوء، بحسب المرشحين.
وفي مؤتمر صحافي مشترك، قال مرشحو المعارضة أنهم اوضحوا لوزير الداخلية ان ولد الغزواني هو الذي أثار الفوضى باعلانه فوزه بعد فرز 80 بالمئة فقط من الاصوات في ختام سهرة انتخابية حضرها الرئيس المنتهية ولايته.
وقال كان حاميدو بابا “نحن ازاء مشعلي حرائق يطالبوننا بالقيام بدور الاطفائيين”.
ووصفت المعارضة التي كانت نبهت منذ أشهر من مخاطر السعي لادامة نظام “عسكري” ومن مخاطر التزوير، اعلان ولد الغزواني فوزه قبل الانتهاء من فرز الاصوات، بأنه “انقلاب جديد” لجنرالين سابقين انقلابيين.
وكان محمد ولد مولود قال خلال مؤتمر صحفي “سننظم تظاهرات احتجاج، هذا حقنا الدستوري” مشددا على طابعها “السلمي”.
وأوضح حاميدو بابا أن هذه التظاهرات ستبدأ بمسيرة للمرشحين المعارضين الاربعة الذين سيتوجهون الى اللجنة الوطنية الانتخابية المستقلة “للتعبير رسميا عن احتجاجهم ورفضهم النتائج”.
وكان ولد عبيدي دعا في مؤتمر صحافي مشترك الموريتانيين الى “المقاومة ضمن الأطر القانونية ضد هذا الانقلاب الاخير على ارادة الشعب”.
لكن المرشحين الأربعة ألغوا المسيرة الاحتجاجية التي كانت مقررة الإثنين باتجاه مقر اللجنة الانتخابية.
وقال المرشح بابا حميدو كاني “قررنا إرجاء المسيرة التي كانت مقررة ربما الى الخميس”.
وتسعى المعارضة ايضا الى الإفراج عن العشرات من مناصريها الذين اعتقلوا خلال مواجهات مع الشرطة .
ودعت وزارة الداخلية ايضا الى ضبط النفس وحذَرت من أن اي تجمع غير مرخّص له قد يؤدي الى عقوبات جنائية.
يذكر ان الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز تمكن من بسط الاستقرار في موريتانيا التي كانت شهدت في سنوات الالفين اعتداءات لمجموعات متطرفة وعمليات خطف أجانب، وذلك عبر سياسة ركزت على تعزيز قدرات الجيش ومراقبة اراضي البلاد وتنمية المناطق النائية.
وتتركز الانتقادات لنظامه على الحقوق الاساسية في مجتمع يتسم بفوارق اجتماعية وعرقية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، لا يزال النمو البالغ 3,6 ? في 2018، على الرغم من التحسن، غير كاف مقارنة بالنمو الديمغرافي، وفقا لتقرير للبنك الدولي نشر في مايو ودعا الى دور أكبر للقطاع الخاص. ا.ف.ب وكالات


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.