وضع وزير الصناعة السابق تحت الرقابة القضائية

انتخاب نائب معارض رئيساً للمجلس الشعبي الوطني الجزائري

دولي

 

أعلن المجلس الشعبي الوطني الجزائري أنّ النائب سليمان شنين، رئيس كتلة برلمانية لتحالف شكّلته ثلاثة أحزاب معارضة، انتُخب رئيساً له.
ويخلف شنين في هذا المنصب معاذ بوشارب الذي استقال في 2 يوليو إثر ضغوط مارسها عليه النواب من داخل حزبه وكذلك المحتجّون في الشارع.
وقال المجلس على موقعه الإلكتروني أن نوّابه انتخبوا “مرشّح الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء ليتولى رئاسة المجلس الشعبي الوطني وذلك عن طريق التصويت برفع الأيدي في جلسة علنية”.
وأوضح المجلس أنّ انتخاب شنين تمّ بالتزكية “بعدما قرّرت المجموعات البرلمانية التي شاركت في العملية الانتخابية سحب مرشحيها الستّة وتزكيته بالإجماع”.
وأضاف أنّ الكتل التي زكّت شينين هي “حزب جبهة التحرير الوطني” و”التجمع الوطني الديمقراطي” و”كتلة الاحرار” و”تجمع أمل الجزائر” و”الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء” و”جبهة المستقبل” و”الحركة الشعبية الجزائرية” و”حزب العمال”، ونواب دون انتماء، فيما قاطع الجلسة نواب كتلة حركة مجتمع السلم وكتلة جبهة القوى الاشتراكية وحزب التجمع من أجل الديمقراطية والثقافة.
ومن جهة اخرى، أعلنت المحكمة العليا في الجزائر أنّ أحد قضاة التحقيق لديها أمر بوضع وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي تحت المراقبة القضائية بعدما استجوبه في قضايا فساد في قطاع السيارات.
وقالت المحكمة العليا في بيان إنّ قاضي التحقيق الذي استجوب يوسفي بتهم فساد عدة “أصدر أمراً بوضعه المتهم تحت نظام الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جواز السفر والإمضاء مرة في الشهر أمامه”.
وأوضح البيان أنّ وزير الصناعة بين العامين 2017 و2019 “مُتابع بجنح” عديدة تشمل “منح الغير عمداً امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية” و”إساءة استغلال الوظيفة عمداً من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات”.
كذلك فإنّ التهم الملاحق بها يوسفي تشمل، بحسب البيان، “تعارض المصالح” و”الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية” و”تبديد أموال عمومية”.ا.ف.ب


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.