لحصر جميع المقيمين من مواطنين وغير مواطنين

“إحصاء أبوظبي” يُطلق مشروع التعداد السجلي 2020

 

أطلق مركز الإحصاء بأبوظبي أمس مشروع التعداد السجلي لعام 2020 والذي يقوم على الاستفادة من بيانات السجلات الإدارية المتوفرة لدى الجهات ذات الصلة .
جاء ذلك خلال لقاء نظمه المركز في فندق فيرمونت باب البحر بحضور عدد من المختصين في الشأن الإحصائي من الجهات الحكومية لإمارة أبوظبي وعدد من الخبراء الإحصائيين بهدف التعرف على احتياجاتهم الإحصائية خلال الفترة المقبلة، والتنسيق حول تنفيذ التعداد السجلي الذي يعد من أضخم المشاريع الإحصائية .
ويهدف التعداد السجلي إلى حصر جميع المقيمين في إمارة أبوظبي من مواطنين وغير مواطنين والتعرف على خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية واستخراج المؤشرات الإحصائية التي ترصد التغيرات السكانية السريعة التي تشهدها الإمارة وبناء قواعد بيانات حديثة ودقيقة تمثل اللبنة الأساسية لصناع القرار لوضع البرامج والسياسات اللازمة بما يعود بالخير والفائدة على مجتمع الإمارة.
ويتجه مركز الإحصاء بأبوظبي إلى استخدام بيانات السجلات الإدارية لحصر السكان والتعرف على خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية، وذلك كبديل عن التعداد التقليدي الذي يعتمد على جمع البيانات من الميدان مم سيوفر الوقت والجهد والمال، ويسهم في حصر السكان بشكل دوري دون الانتظار لفترة زمنية طويلة لإجراء التعداد التقليدي وذلك نظرا للتغيرات السكانية السريعة التي تشهدها الإمارة.
وتم استعراض مشروع تعداد 2020 وأهميته في توفير المؤشرات الإحصائية التي ستسهم في دعم عملية اتخاذ القرار، ما سينعكس إيجابا على تحسين كافة جوانب الحياة للمقيمين في الإمارة اضافة الى التطرق إلى الجوانب الفنية والمعالجات الإحصائية التي يقوم المركز بها لضمان استخراج المؤشرات بموثوقية وجودة عالية فيما اتاح اللقاء فرصة متميزة لتبادل المعلومات ومناقشة القضايا الإحصائية المشتركة.
واكد المركز على أهمية تعاونهم في دعم المشروع، معتبرا نجاح التعداد السجلي 2020 نجاحاً لكافة الشركاء.
وشهد اللقاء حلقتين نقاشيتين، استهدفتا صناع القرار والقطاع الحكومي. حيث تناولت الحلقة النقاشية الأولى تحديد احتياجات الجهات من تعداد 2020. أما الحلقة النقاشية الثانية فتمحورت حول التحديات والمعوقات التي تواجهها الجهات الحكومية في تحقيق الأهداف المرجوة من التعداد السجلي.
وأشاد عبدالله أحمد السويدي مدير عام مركز الإحصاء أبوظبي بالإنابة، بدور الشركاء في فتح آفاق الحوار الخلاق وتفاعلهم الإيجابي المثمر و الملموس خلال هذا اللقاء، وحرصهم على طرح آرائهم القيمة التي كان نتاجها معرفة احتياجاتهم الإحصائية ، والوقوف على العديد من النقاط المهمة في صميم الاحتياجات الإحصائية الأساسية لإمارة أبوظبي من هذا المشروع الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية للتخطيط على كافة المستويات واحد الأدوات المهمة التي تساعد على تقويم مدى نجاح خطط التنمية في تحقيق أهدافها وتوفير المادة العلمية للعديد من الدراسات والبحوث في كافة المجالات .
وأضاف أن العمل في مشروع التعداد السجلي 2020 يأتي انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة واهتمام حكومة أبوظبي بالتنمية المستدامة ووضع السياسات المبنية على أسس مدعمة بالبيانات والإحصاءات من أجل رخاء ورفاهية مجتمع الإمارة، مشيراَ إلى أن هذا المشروع يختلف عن غيره من التعدادات السابقة حيث يعتمد على التحول إلى السجلات الإدارية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تنفيذه لضمان استخراج النتائج بدقة وسرعة عالية وبشكل آني مع تقليل العبء المالي والبشري.
وقال إن العمل في هذا المشروع مسؤولية وطنية جماعية يشارك فيها الجميع دون استثناء كلاً حسب اختصاصه، مؤكداً على أهمية تعاون وتضافر وتكاتف جهود الشركاء في دعم عجلة التنمية في الإمارة والسعي نحو العمل المشترك خلال المرحلة القادمة لضمان نجاح التعداد وتحقيق الأهداف المرجوة منه.وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.