ترامب يطالب بحلول تنظيمية وتشريعية في “قمة” وسائل التواصل الاجتماعي

دولي

 

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب “بحلول تنظيمية وتشريعية” لما وصفه بمعاملة غير عادلة من قبل منصات الانترنت الكبرى لمستخدميها المحافظين، مصعداً هجومه على المجموعات العملاقة في سيليكون فالي.
وجاءت تصريحات ترامبه خلال “قمة” لوسائل التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض استثنى منها شركات إنترنت، فيما دعا مجموعات ونشطاء محافظين تعرضوا للرقابة أو الحظر على وسائل التواصل الاجتماعي.
لكنه قال إنه سيدعو تلك الشركات في الأسابيع القادمة إلى “اجتماع كبير ومحادثة حقيقية” حول الموضوع.
وأمام أنصاره كرر رأيه عن وجود انحياز سياسي قائلا إن بعض النشطاء تم حظرهم أو تقييدهم على منصات التواصل الاجتماعي.
وترامب المستخدم المواظب على تويتر مع أكثر من ستين مليون متابع، كرر رغم ذلك شكاويه من “انحياز فظيع” على وسائل التواصل الاجتماعي وتعهد بالرد.
ولم يعرض مقترحاً محدداً لكنه قال إنه بصدد توجيه إدارته “لاستكشاف جميع الحلول التنظيمية والتشريعية لحماية حرية التعبير لجميع الأمريكيين”.
وأثار هذا الاجتماع مخاوف من أن يكون البيت الأبيض يسعى لإلغاء الإطار القانوني الذي يحمي الخدمات الالكترونية من المسؤولية بسبب مضامين مؤذية ينشرها آخرون على منصات تلك الخدمات.
وحذر نشطاء انترنت وسواهم من أن إلغاء الحماية المنصوص عليها في الفقرة 230 من قانون 1996 يمكن أن يقوض حماية حرية التعبير والنظام الذي يسهم في عمل وتطوير الانترنت.
ووقعت 27 منظمة للحقوق المدنية والرقمية و50 باحثاً قانونياً رسالة جاء فيها “على الحكومة ألا تطلب من – أو تجبر – وسطاء على إزالة كلام يحميه الدستور ولا تستطيع الحكومة أن تمنعه مباشرة”.
وقالت الرسالة إن تلك الطلبات من شأنها انتهاك التعديل الأول للدستور الأمريكي حول حرية التعبير.
وأضافت “كما أن فرض مسؤولية واسعة على خطاب المستخدم، يقدم حافزا للخدمات كي تخطئ من ناحية إزالة الخطابات، ما يتسبب برقابة مفرطة بل حتى تجنب توفير منصات خطابية كليا”.ا.ف.ب


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.