أخبار الساعة: إجراءات حيوية لتحفيز النمو وتعزيز قطاع الأعمال

الإمارات

 

أكدت نشرة أخبار الساعة أن دولة الإمارات لم تكتفِ بإطلاق واعتماد استراتيجية اقتصادية تقوم على التنوع والمرونة والانفتاح نظرياً، إنما عملت على تحقيق هذه الأهداف من خلال مجموعة مبادرات ومحفزات تتسم بالاستمرارية والتغير تراعي من خلالها المستجدات التي تطرأ على الساحات الوطنية والإقليمية والدولية، وتحقق في الوقت ذاته مصلحة الدولة ومؤسساتها والأفراد المهتمين بالشأن الاقتصادي، وبما ينعكس على نمو بيئة الأعمال والاستثمار، ويحسّن من مستويات جودة الحياة والرفاه والسعادة.
وقالت النشرة – الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية- انه يُنظر إلى قرار وزارة الاقتصاد بإلغاء رسوم 102 من الخدمات، وتخفيض رسوم 8 خدمات مقدّمة للجمهور ومجتمع الأعمال، من أصل 235 رسماً تطبقها الوزارة في مختلف مراكزها لسعادة المتعاملين، على أنه سيعطي دفعة إيجابية لقطاع الأعمال، من خلال تخفيض تكاليف ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية عنهم، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وتوفير بيئة حاضنة وصديقة للمشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وبما يعزز مقومات نجاحها التجاري، ويسهم في تشجيع وتحفيز القطاع الخاص، وذلك بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد.
وأوضحت النشرة في افتتاحيتها بعنوان “إجراءات حيوية لتحفيز النمو وتعزيز قطاع الأعمال” أنه وفقاً للقرار تم إلغاء رسوم 102 من الخدمات، في وزارة الاقتصاد، تشمل العديد من الفئات، من أهمها: الخدمات المتعلقة بحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وغيرها. أما رسوم الخدمات الثماني التي تم تخفيضها، وهي المتعلقة بتحفيز الاستثمار؛ فإنها جاءت بنسب متفاوتة تصل إلى 50% في بعض الخدمات، تندرج تحت فئات أبرزها: الوكالات التجارية، والعلامات التجارية، ومدققو الحسابات، وشؤون الشركات التجارية والشركات الأجنبية، ما من شأنه إجراء تخفيض بارز على تكلفة تأسيس وتشغيل الأعمال التجارية، الخاصة بالشركات والأنشطة الاقتصادية في الدولة.
وتابعت النشرة أن حرص دولة الإمارات على إقرار مجموعة من المزايا المحفزة للأعمال، جاء انسجاماً مع سياساتها الرامية إلى تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، والارتقاء بجاذبية الاستثمار وبيئة الأعمال، وبما يرسخ مكانة الدولة العالمية كوجهة استثمارية جاذبة، ويرفع من تصنيفاتها على مؤشرات التنافسية العالمية، حيث جاء إلغاء الرسم كلياً، أو تخفيضها بنسب مختلفة، انعكاساً واضحاً على نهج الحكومة القائم على تحفيز قطاع الأعمال، وتلبية مطالب المستثمرين التي ستؤثر إيجابياً في مضاعفة استثماراتهم في الدولة، أو استقطاب استثمارات جديدة إليها، وهو ما يأتي متسقاً مع «رؤية الإمارات 2021» التي تسعى إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحفيزه على جذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية بشكل مستدام، يدعم ذلك كله، بتميز الدولة ببيئة استثمارية واقتصادية مستقرة، قادرة على مواصلة النمو، برغم حالات الركود التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
ولفت النشرة إلى أن القرارات الجديدة، شأنها شأن ما سبقها من قرارات، ستسهم في إحداث نقلة نوعية لافتة للنظر في عمل القطاع الخاص في الدولة، نظراً إلى ما ستؤثر به إيجابياً نحو دفع المستثمرين والشركات الأجنبية إلى مضاعفة أعمالهم ومشروعاتهم في الدولة، نتيجة الرسوم المحدودة المقررة لتلك الأعمال، إضافة إلى كونها ستدفع بشكل إلكتروني، وهو ما يضاف إلى سجلّ المزايا والمحفزات الاقتصادية، التي تراكمت خلال السنوات القليلة الماضية، كقرارات التملك الكامل ونظام الإقامة الدائمة والحوافز الحكومية الخاصة بتسهيل الأعمال، الأمر الذي يعدّ بمنزلة دافع كبير لدعم نمو الاقتصاد الوطني، وتنمية فرص العمل وتطوير الحركة الشرائية للمستهلكين في الأسواق، وتعزيز قطاعات حيوية أخرى، كالتجارة والنقل والبنية التحتية والصناعة وغيرها.
وأكدت نشرة أخبار الساعة ان دولة الإمارات دأبت على اعتماد مزايا تحفز النمو وتطور من بيئة الأعمال، بشكل جعلها رائدة وسبّاقة في هذا المجال، وهو ما كان نابعاً من استراتيجيتها القائمة على التحول إلى بيئة أكثر جذباً في المنطقة والعالم، لتأسيس الأعمال واستقطاب الاستثمار حيث سيتلاشى عبء الرسوم والضرائب، وستتعزز القدرة على العمل والعيش في الدولة، لكونها أرض الفرص والأحلام للموهوبين والمبدعين والمستثمرين، ما سينعكس على تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي والمالي، ويدعم الرؤية الطموحة بتنمية القطاعات الاقتصادية الحيوية، وفق أسس علمية ومستدامة، يتم من خلالها تعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة، ويزيد من نسب نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتدفقات الاستثمار، ويعزز من نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، ويرسخ من مكانة الدولة على مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وريادة الأعمال والتنمية العالمي، ومؤشر الابتكار العالمي، ويزيد من نسبة إسهام الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.