” العدل” تنظم ورشة عن سيادة القانون

الإمارات

 

شهد معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، صباح أمس فعاليات ورشة العمل التي تقيمها وزارة العدل تحت عنوان ” نحو مجتمع ينعم بالعدل وتحكمه سيادة القانون” بمقر الوزارة في أبو ظبي، بحضور سعادة سلطان راشد القائم بأعمال وكيل الوزارة، وسعادة جاسم سيف بو عصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي، وسعادة عبد الله الماجد الوكيل المساعد للخدمات المساندة، وسعادة المستشار سلطان الجويعد المحامي العام الأول، وسعادة المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير معهد التدريب القضائي- رئيس فريق مؤشر سيادة القانون وعدد كبير من أعضاء السلطة القضائية وممثلو الشركاء الاستراتيجيين .
وأكد سعادة المستشار حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة في كلمته في افتتاح الورشة، والتي ألقاها نيابة عنه سعادة المحامي العام الأول أن مؤشر سيادة القانون يساهم في تحقيق التنافسية العالمية للدولة والتي تسعى ضمن رؤيتها 2021 لأن تكون من ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد، وذلك بحسب التصنيفات العالمية للدول في شتى المجالات، مشيرا إلى أن سيادة القانون في أسمي معانيها تقوم على أسس من قيم عليا هي العدل والحيدة والنزاهة والشفافية، وهي قيم راسخة في نفوسنا وقام عليها اتحاد بلادنا منذ المغفور له الشيخ زايد ” طيب الله ثراه” ورفاقه المخلصون من الآباء المؤسسين.
وأضاف النائب العام للدولة أن هناك عملا دؤوبا عبر فرق العمل في جميع مؤسسات الدولة العامة والخاصة وفي مختلف المجالات، وكان من ضمنها الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون الذي يعمل ومنذ تأسيسه عام 2017 على رفع تصنيف الإمارات في مجال سيادة القانون، وبجهود أبناء الوطن تقدمت الإمارات واحتلت المراكز الأولى إقليمياً وعالمياً في العديد من مؤشرات سيادة القانون، ولا زال هناك من العمل الكثير، مؤكدا أن كل من ينتسب لقطاع العدل والقضاء جزء مهم من هذا التحدي والمنافسة ودعم فريق سيادة القانون، .
وذكر أن وزارة العدل تحرص على دعم جميع المعنيين بمؤشر سيادة القانون وفي الصادرة منهم الهيئة الاتحادية للتنافسية الدولية في الإمارات لتعزيز العمل كفريق واحد يقود تنافسية الدولة عالميا في سيادة القانون وبذل المزيد من الجهود لتحقيق التقدم المنشود ورفع نتائج المؤشر لوطننا الكريم، وأن تقدم مراتب الإمارات ضمن التصنيف العالمي سينعكس مباشرة في استمرار تحقيق الرفاهية والمستوى المعيشي المرتفع للجميع ويسهم بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات.
كما استعرض مؤشر سيادة القانون كما صنفته الأمم المتحدة، وما يعنيه ذلك علي الحكومات والمؤسسات والكيانات، والمعايير الأساسية التي يعتمد عليها المؤشر لقياس ذلك في الدول وتلك التي يعتمد عليها البنك الدولي التابع للأمم المتحدة، وجميعها معايير أساسية في نظام الحكم والإدارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولهذا ستبقي الإمارات بإذن الله دولة العدل والمساواة في ظل دستور وقانون يحقق عدالة ناجزة ونافذة ينالها كل مستحق تظله سماؤها.
وفي عرضه الذي قدمه المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير معهد التدريب القضائي- رئيس فريق مؤشر سيادة القانون تحدث عن التنافسية وما تعنيه من القدرة على تحقيق الازدهار على المدي الطويل مع المحافظة على التوازن بين الإنتاجية وجودة الحياة للوطن والمواطن، مستعرضا الجهات المساهمة في تحقيق مؤشر سيادة القانون وأبرز أدوارها، وترتيب التقارير الدولية بحسب الأوزان، ومؤشرات التنافسية المعنية بوزارة العدل من خلال 11 من التقارير العالمية، وما يخص منها وزارة العدل. وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.