استئناف محاكمة زعيمة حزب معارض لأردوغان بعدة تهم

المشتبه به باغتيال نائب القنصل التركي في أربيل كردي تركي

دولي

 

أعلنت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لإقليم كردستان العراق أمس الجمعة أن الشخص المشتبه في تورطه بمقتل نائب القنصل التركي في أربيل، كردي تركي “27 عاما”، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية التركية انه شقيق برلمانية معارضة.
ونشرت قوات مكافحة الإرهاب في الاقليم بلاغ بحث مرفق بصورتين لشاب بشعر أسود ولحية مشذبة، وبدا أن إحداهما التقطتها كاميرا مراقبة.
وأوضح البيان أن الشخص الموجود في الصورتين هو الجاني المفترض الذي أطلق النار الاربعاء، ما أودى بالدبلوماسي التركي عثمان كوسيه، الذي دفن الخميس في أنقرة، وعراقيين اثنين في مطعم في أربيل.
وأضاف أن “هذا الشخص المنشورة صورته يدعى “مظلوم داغ” من مواليد 1992، من أهالي دياربكر في تركيا، وهو مطلوب من قبل السلطات الأمنية في إقليم كردستان”.
ودعت قوات مكافحة الإرهاب التي وصفت الهجوم بالعمل “الإرهابي”،  المواطنين إلى “إبلاغ الأجهزة الأمنية، عن أي معلومات عن هذا المتهم، بأقرب وقت”.
من جهتها، ذكرت وكالة “الأناضول” الحكومية التركية أن مظلوم داغ هو شقيق البرلمانية ديرسيم داغ من  حزب الشعوب الديموقراطي، الحزب الرئيسي الموالي للأكراد في تركيا، وثاني قوة معارضة في البرلمان التي يتهمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها على صلة بحزب العمال الكردستاني.
من جانبه، ندد حزب الشعوب الديموقراطي في بيان فيما اعتبره “محاولة أستفزاز غير مقبولة إطلاقاً”، مديناً في الوقت نفسه هجوم أربيل.
وقتل نائب القنصل التركي ومرافقه الأربعاء في هجوم مسلح عند تواجدهم في أحد مطاعم أربيل، وفق مصدر في الشرطة.
وتوعدت أنقرة التي تمتلك قواعد عسكرية بشمال العراق، ب”الردّ المناسب” على هذا الاعتداء.
من جهة ثانية استأنفت محكمة تركية في اسطنبول محاكمة جنان كفتانجي أوغلو، وهي رئيسة حزب المعارضة الرئيسي، الشعب الجمهوري، في محافظة إسطنبول، بـ5 تهم منها نشر دعاية إرهابية، وإهانة الرئيس.
ورفضت كفتانجي أوغلو، الاتهامات الموجهة إليها بـ”الدعاية الإرهابية”، وذلك خلال استئناف محاكمتها التي ينظر إليها المعارضون على أنّها “انتقام” تقوده السلطة إثر الخسارة في انتخابات إسطنبول البلدية، وفق ما أورده موقع “أحوال” تركية.
وتواجه جنان كفتانجي أوغلو، احتمال الحكم عليها بالسجن 17 عاماً في حال إدانتها بخمس تهم، بينها “الدعاية الإرهابية” و”إهانة رئيس الجمهورية”.
وبدأت المحاكمة في يونيو بعد فترة وجيزة على خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم انتخابات إسطنبول البلدية لصالح مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو. وغالباً ما توصف كفتانجي أوغلو على أنّها مهندسة الحملة الانتخابية المنتصرة.
وقالت أمام مئات من مناصريها عقب الاستماع لها في المحكمة، “تهدف هذه المحاكمة إلى معاقبتي بعد خوضي معركة إعادة إسطنبول إلى الشعب لن أسكت، سأواصل القتال”.
وأضافت “هذا مسار غير شرعي منذ البداية.. حزب العدالة والتنمية والحكومة يجهدان لتحديد شكل المشهد السياسي عبر الاستعانة بالمحاكم”، بينما كان مناصروها يرفعون لافتات مكتوب عليها “لن تكوني أبداً وحدك”.
وطالب المدعي العام خلال جلسة الاستماع، بالسجن لمدة تصل إلى 17 عاماً ضدّ كفتانجي أوغلو، واستعان بتغريدات نشرتها المسؤولة السياسية قبل سنوات لتدعيم لائحته الاتهامية. وحددت المحكمة السادس من سبتمبر تاريخاً للجلسة المقبلة.
ومن جانبه، أعلن محرم أركك، أحد نواب رئيس حزب الشعب الجمهوري، قبل الجلسة، أنّ “هذه المحاكمة سياسية وتفتقد لأي أساس قانوني”.
وكفتانجي أوغلو منتقدة قوية لسياسات الحكومة، وكانت من الشخصيات البارزة في حملات الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس في إسطنبول أكبر المدن التركية.وكالات


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.