التضخم الياباني يتباطأ لأدنى مستوى في عامين

الإقتصادية

 

بعد ساعات قليلة من بيانات مثيرة للقلق حول تراجع الصادرات اليابانية خلال الشهور الستة الأولى للعام الحالي، أظهرت نتائج جديدة تباطؤ معدل التضخم في اليابان خلال الشهر الماضي لأدنى مستوى في عامين.
وكشفت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في اليابان أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان زاد بنحو 0.6 في المائة فقط في يونيو الماضي وفقاً للتوقعات، وهي أقل وتيرة منذ يونيو 2017. مقابل ارتفاع بنحو 0.8 في المائة في مايو السابق عليه.
أما معدل التضخم الذي يستثني تكاليف الغذاء والطعام فزاد بنحو 0.5 في المائة في الشهر الماضي. وأشارت البيانات إلى أن مؤشر النقل والاتصالات تراجع بنحو 1.3 في المائة في الشهر الماضي، فيما زاد مؤشر أسعار فواتير المياه والوقود بنسبة 2.2 في المائة.
وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، إن هذه القراءة كانت بعيدة مجددا عن هدف التضخم بنسبة 2 في المائة الذي حدده البنك المركز الياباني في أبريل من عام 2013. ولم يقترب معدل التضخم مطلقا من ذلك الهدف، رغم حملة التيسير النقدي المشددة التي ينفذها البنك المركزي منذ أعوام.
وكان محافظ بنك اليابان المركزي، هاروهيكو كورودا، قد قال في تصريحات، أول من أمس، إن البنك سيراقب عن كثب تطورات الأوضاع الاقتصادية حتى الدقيقة الأخيرة لتحديد السياسة النقدية المتبعة لهذا الشهر. مما يزيد من التوقعات الخاصة باحتمالية إقبال بنك اليابان على اتخاذ المزيد من التدابير التسهيلية بهدف الوصول لنسب التضخم المستهدفة.
ولا يتوقع البنك أن يصل المعدل إلى نسبة 2 في المائة حتى في العام المالي 2021 الذي ينتهي في مارس 2022، حسب تقديرات البنك في أبريل الماضي. ولكن من المتوقع أن يصل المعدل في مارس 2022 إلى 1.6 في المائة. ويتوقع أن يرتفع التضخم للعام الحالي الذي ينتهي في مارس 2020. بنسبة 0.9 في المائة، حسب البنك.وكالات


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.