رئيس الوزراء يصل الخرطوم اليوم

“الحرية والتغيير” تتفق على ممثليها الـ5 في مجلس السيادة السوداني

دولي

 

أعلنت مصادر في قوى الحرية والتغيير، أمس الثلاثاء، إتمام التوافق على الأسماء الخمسة، التي ستمثلها في المجلس السيادي السوداني.
وذكرت المصادر أن الأمر يتعلق بكل من عائشة موسى وحسن شيخ إدريس ومحمد الفكي سليمان وصديق تاور ومحمد الحسن التعَايشي.
وكانت قوى الحرية والتغيير، قد طلبت مهلة 48 ساعة، لاستكمال المشاورات، قبل إعلان ممثليها الخمسة في المجلس السيادي.
وستكون هذه الخطوة توطئة لإصدار مرسوم دستوري يقضي بحل المجلس العسكري الحالي وتكوين المجلس السيادي، الذي سيحكم السودان خلال الفترة الانتقالية الممتدة لنحو 3 سنوات.
وكان المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، الفريق الركن شمس الدين الكباشي، أعلن، أمس الأول، أنه تم إرجاء تشكيل المجلس السيادي لمدة 48 ساعة بناء على طلب قوى الحرية والتغيير، حتى تتمكن من التوصل لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها للمجلس.
وبحسب الاتفاق بين الطرفين، فإن المجلس السيادي سيشرف على مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا، ويعين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير، ويعتمد أعضاء مجلس الوزراء الذي يعينهم رئيس مجلس الوزراء.
كما سيعتمد ولاة الولايات بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء، وتعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، والموافقة على تشكيل مجلس القضاء العالي وتعيين النائب العام وقضاة المحكمة العليا.
ولدى المجلس سلطة إلغاء أو إسقاط العقوبات، واعتماد سفراء السودان في الخارج وقبول اعتماد السفراء الأجانب.
ويرأس القائد الأعلى للقوات المسلحة المجلس الذي يمتلك سلطة إعلان الحرب بناء على طلب من الحكومة، ويرعى قضايا السلام والحوار مع المجموعات المسلحة، واعتماد المعاهدات التي توقعها الحكومة مع دول العالم.
فيما أكد مرشح منصب رئيس الوزراء السوداني الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك، من مقر إقامته بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن عودته للبلاد تأجلت إلى اليوم الأربعاء، ووصف الإجماع الذي حظي به ترشيحه بالعبء الكبير على عاتقه.
وقال حمدوك “سأكون رئيس وزراء قومياً لكل أهل السودان مع تقديري واحترامي لقوى الحرية والتغيير التي رشحتني لهذا المنصب، ولكني منفتح على كل تيارات السودان والظروف”، وفق ما نقلت عنه تقارير صحفية محلية سودانية، أمس الثلاثاء.
وكشف حمدوك، جزءاً من برنامجه الإصلاحي، مشيراً إلى أن السودان يتطلب التعاون والاتفاق على برنامج اقتصادي وإصلاح للخدمة المدنية ورفع مقدرتها، وأقر بضرورة عقد مؤتمر قومي للاقتصاد والنهضة ودعوة الكفاءات السودانية بالخارج للإسهام في مشروع نهضوي سوداني.وكالات


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.