جلسة استثنائية للنواب لتعديل قانون الانتخابات

أزدواجية الجنسية تحرج مرشحين للرئاسة التونسية

دولي

 

أحرج قرار رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد التخلي عن الجنسية الفرنسية عدداً من المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية ممن يملكون جنسية مزدوجة، وفتح تساؤلات بشأن مدى مصداقيتهم وولائهم للوطن والتزامهم بخدمته في حال وصولهم إلى قصر قرطاج.
وأعلن الشاهد تنازله عن الجنسية الفرنسية من أجل الترشح لرئاسة البلاد، وذلك تطبيقاً للدستور الذي يمنع على مرشحي الرئاسة الجمع بين جنسيتين، في خطوة صدمت التونسيين، الذين كانوا يجهلون بجنسيته الثانية، وطرحت جدل الجنسية المزدوجة التي يحملها عدد من المترشحين إلى الانتخابات الرئاسية المرتقبة في منتصف سبتمبرالمقبل.
وفي تونس، يحمل الكثير من السياسيين الجنسية المزدوجة، بعضهم يشغل مواقع قيادية في البلاد، من بينهم عدد من المرشحين الرئاسيين على غرار رئيس “حزب البديل” مهدي جمعة والوزير السابق سعيد العايدي، اللذين يحملان الجنسية الفرنسية، وكذلك رئيس “حزب تيار المحبة” الهاشمي الحامدي ورجل الأعمال سليم الرياحي اللذان يمتلكان الجنسية البريطانية.
ولا يمنع القانون التونسي حاملي الجنسية المزدوجة من تقلد مناصب قيادية في البلاد، باستثناء منصب رئيس الجمهورية، حيث ينص الفصل 74 من الدستور التونسي على أن المترشح لرئاسة الجمهورية “إذا كان حاملاً لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهداً بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيساً للجمهورية”.
وفي هذا السياق، قال الناشط الحقوقي معز ناصري” إن “الأمر عادي عندما يحمل مواطن جنسية أخرى، لكن عندما يتعلق الأمر بمرشح إلى منصب رئيس الجمهورية، فإن من واجبه التخلي عنها درءا للشبهات وتفادياً للتشكيك في وطنيته وانتمائه وولائه لبلاده”.
وأضاف ناصري أن عدم إعلان المرشحين الحاملين لجنسية مزدوجة تخليهم إلى حد الآن عن جنسيتهم الأجنبية، من شأنه أن “يضعف من مصداقيتهم لدى الناخبين ويفتح الباب واسعاً للتشكيك في ولائهم للوطن والتزامهم بخدمته، وبالتالي يؤثر على حظوظهم في الانتخابات”.
وأشار إلى أن “البعض منهم اضطر إلى الحصول على جنسية ثانية للحماية من ملاحقة النظام السابق، لكن اليوم لم يعد لهم عذر في الاحتفاظ بها، خاصة أنهم يرغبون في تولي مناصب حساسة في البلاد، يقتضي التواجد فيها خدمة مصالح الوطن الأصلي”.
ومن جهته، اعتبر المحامي سمير عبد الله أن حامل الجنسية المزدوجة “سيكون له ولاء مزدوج للوطن الأم وللبلد الأجنبي الذي يحمل جنسيته وسيكون هناك بالضرورة تضارب في المصالح”، مضيفاً أن “الحصول على جنسية أخرى ليس فقط الحصول على بطاقة وطنية أو جواز سفر، وإنما هو ولاء مطلق للوطن”.
وأشار عبد الله إلى أن تجربة المناصب مع أصحاب الجنسية المزدوجة خلال السنوات الماضية كانت “نتائجها كارثية على البلاد”، لافتاً إلى أن الدستور التونسي أخطأ عندما سمح لأصحاب الجنسية المزدوجة بالترشح إلى الانتخابات الرئاسية. ودعا إلى سنّ قانون يمنعهم من تولي مناصب عليا في البلاد.
وفي سياق متصل، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي نداءات تدعو إلى عدم انتخاب أصحاب الجنسية المزدوجة من المترشحين لمنصب الرئاسة، ما لم يعلنوا عن تخليهم عن جنسيتهم الثانية قبل الانتخابات.
هذا وعقد مجلس النواب التونسي أمس، جلسة عامة استثنائية من أجل إدخال تعديلات على القانون الانتخابي.
وجاءت هذه الخطوة في وقت كانت قد طالبت فيه الهيئة المستقلة للانتخابات بضرورة تعديل القانون الانتخابي تفاديا لوقوع أي خرق دستوري وشيك.
وتعقد الجلسة بناء على طلب مقدم من 77 نائبا، وفقا لأحكام الفصل 57 من الدستور والفصل السادس من النظام الداخلي للمجلس.
وكشف بيان مكتب مجلس النواب، الذي حث الأعضاء على المشاركة في أعمال الجلسة العامة، أن التعديل الجديد يأتي في إطار المساعي لضمان احترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية، المنصوص عليها بالفصلين 84 و86.
وتأتي التعديلات المتوقعة في وقت تشهد فيه تونس تنافسا انتخابيا بين المرشحين للرئاسة.
وكان موعد الانتخابات محددا في الـ25 من نوفمبر المقبل، إلا أن وفاة الرئيس باجي قايد السبسي، عجلت بإقامتها في الـ15 من سبتمبر القادم.وكالات


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.