“فيتش” تخفض تصنيف لبنان الائتماني إلى CCC

الإقتصادية

 

أصدرت وكالة فيتش “Fitch Ratings” للتصنيف الائتماني، تقريرا دوريا، قررت فيه خفض تصنيف الدولة اللبنانية مرتبة واحدة من B- إلى CCC.
في المقابل، أصدرت وكالة “ستاندرد اند بورز” للتصنيف الائتماني تقريرها الدوري في وقت متأخر من ليلة أمس، وقررت الإبقاء على تصنيف الدولة اللبنانية على ما هو (B- مع نظرة سلبية)
وبلّغت وكالة ستاندرد اند بورز وزير المالية علي حسن خليل أن قرارها استند إلى نقطتين أساسيتين.
النقطة الأولى هي بدء الإصلاحات الهيكلية في المالية العامة في موازنة 2019، والتي ستستكمل بإصلاحات جديدة في موازنة 2020؛ خاصةً في الجمارك والمشتريات ونظام التقاعد والتهرب الضريبي وقطاع الكهرباء، مما سيخفض عجز الموازنة برأيها تدريجياً إلى 4.8 في المائة من الناتج القومي في العام 2022.
أما على المستوى الثاني، فتتوقع الشركة استمرار قدرة لبنان على القدرة على الدفاع عن الليرة من خلال احتياطه.
وأكدت الشركة أيضاً ضرورة تنفيذ الإصلاحات المرجوة بوتيرة سريعة وخلق الجو السياسي المناسب لتحريك العجلة الاقتصادية.
من جهة أخرى، أصدرت وكالة فيتش تقريرها الدوري وخفضت فيه تصنيف الدولة اللبنانية من B- إلى CCC.
وجاء هذا التصنيف نتيجة التحديات الناجمة عن تزايد ضغط التمويل الخارجي من جراء انخفاض تدفق الودائع في القطاع المصرفي والبطء في تطبيق خطة الكهرباء.
وأشار التقرير إلى أن الإجراءات التقشفية في موازنة 2019 ملحوظة، ولكن هنالك تطلع إلى خطة طويلة الأمد للسيطرة على ارتفاع الدين كنسبة من الناتج القومي.
وشكك تقرير الوكالة في التقلبات السياسية المتكررة التي قد تؤدي إلى التأخر في تنفيذ السياسات الاقتصادية المرجوة.
واعتبرت وزارة المالية أن “هذا التصنيف هو تذكير للبنان بأن عمل الحكومة ليس ترفاً بل ضرورة قصوى في المرحلة القادمة، بما يتضمن من أهمية مناقشة موازنة 2020 وإحالتها إلى مجلس النواب، فضلا عن الإسراع في تنفيذ خطة الكهرباء، مكافحة التهرب الضريبي وإطلاق العجلة الاقتصادية من خلال مقررات البيان الوزاري”.وكالات


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.