بنمو 1.5% مقارنة بـ 258 مليار درهم في 2017

262 مليار درهم إنتاج قطاع تجارة الجملة والتجزئة بالدولة خلال 2018

الإقتصادية

 

بلغت قيمة إنتاج قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات في دولة الإمارات 262 مليار درهم تقريبا خلال العام 2018 بنمو نسبته 1.5% مقارنة مع 258 مليار درهم في العام 2017.
ويشكل هذا النوع من التجارة نحو 13 % من إجمالي إنتاج الأنشطة غير النفطية لدولة الإمارات مع نهاية العام الماضي وذلك حسب الاحصائيات التي تصدرها الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء.
ويكتسب قطاع تجارة الجملة والتجزئة أهمية كبيرة في دعم استراتيجية التنوع الاقتصادي في الإمارات وعلى هذا النحو فإنها تغذي بشكل مباشر الرؤية الاقتصادية للدولة، وبلوغ الهدف الوطني المتمثل في أن تكون مركزاً صناعياً ولوجستياً عالمياً.
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف عملت حكومة الإمارات خلال الفترة الماضية على اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز عمل قطاع تجارة الجملة والتجزئة لتوفير البيئة الجاذبة للمستثمرين.
وتعد مدينة دبي لتجارة الجملة التي جرى إطلاقها بكلفة 30 مليار درهم قبل 3 سنوات وتمتد على مساحة 55 مليون قدم مربع، أكبر مدينة عالمية لتجارة الجملة، كما أنها تُعد مركزاً استراتيجياً لأهم 15000 تاجر جملة دولي.
وتفصيلا وعلى مستوى حركة القطاع خلال السنوات الأربع الماضية يتضح من خلال الإحصائيات الرسمية تواصل النهج الصاعد لمؤشر نشاط تجارة الجملة والتجزئة حيث بلغت قيمة الإنتاج في العام 2015 نحو 233 مليار درهم قبل أن ترتفع إلى مستوى 243 مليار درهم في العام التالي .
وخلال العام 2017 حافظ القطاع على نشاطه وبلغت قيمة إنتاجه 258 مليار وواصل الصعود حتى وصل الى مستويات جديدة في العام الماضي.
وتستفيد دولة الإمارات، التي يطلق عليها عاصمة التسوق في الشرق الأوسط، من سمعتها كوجهة سياحية رائدة، حيث أنها تستهدف مشاركة القطاع الخاص في تعزيز دور تجارة الجملة والتجزئة خلال المرحلة القادمة وسط توقعات بنمو كبير في الانفاق الاستهلاكي في الدولة بحسب ما تظهره كافة الدراسات المتخصصة سواء المحلية أو العالمية.
يشار إلى أن توفر البيئة المحلية الجاذبة في دولة الإمارات تخلق أيضا طلباً كبيراً على تنشيط قطاع التجزئة بسبب ارتفاع عدد السكان، وتعزيز الاقتصاد الوطني مما يتيح لسكانها مستوى مريحاً من الدخل المتاح.وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.