المليشيات تواصل عرقلة عمل المنظمات في اليمن

الحوثي يهدد الملاحة الدولية ويمنع سفناً من دخول الحديدة

دولي

 

كشفت مصادر ملاحية في ميناء الحديدة أن المليشيات الحوثية تحتجز 13 سفينة وتمنعها من دخول الميناء في مسعى منها لتهديد الملاحة الدولية، ثلاثة من السفن محملة بالبنزين والديزل وواحدة بالغاز واثنتان بالقمح وثلاثة محملة كل منها بالذرة والسكر والأرز .
كما سبب تعنت ميليشيا الحوثي وإعاقته تطبيق قرار الحكومة الشرعية رقم 49 لعام 2019 والقاضي بتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية على جميع الواردات من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة في إيقاف عشر سفن في البحر الأحمر محملة بالوقود، بعد أن امتنع التجار بأوامر حوثية عن دفع الرسوم للحكومة الشرعية، وأيضاً امتنعوا عن تقديم شهادة منشأ معتمدة من الدولة المصدّرة تؤكد قانونية الشحنة وسلامة مواصفاتها.
وأفاد عضو اللجنة الاقتصادية الدكتور فارس الجعدبي في الحكومة اليمنية، بأن عدد سفن المشتقات النفطية المخالفة والمتوقفة في البحر الأحمر على مشارف ميناء الحديدة في ازدياد، مبيناً أن المخطط الحوثي يهدف إلى إيقاف ما يقارب 40 سفينة تحمل مشتقات نفطية في عرض البحر الأحمر، لتعريض أمن المنطقة للخطر والمساومة على ذلك بما يريد ومن ضمنها إسقاط القرار 49.
ونقلت صحيفة عن الجعدبي قوله: “طالبنا المجتمع الدولي بالتدخل بالقوة لإيقاف التعنت الحوثي والالتفات إلى ما يريد له من خلال تحريض وتهديد تجار المشتقات النفطية بعدم دفع الرسوم وتقديم الأوراق الرسمية المطلوبة وفق القرار 49، في تهديد أمن الملاحة البحرية واختلاق أزمة للمشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرته لزيادة معاناة الشعب اليمني”.
وفي سياق اخر، كشف أحد موظفي مصلحة الضرائب بالعاصمة صنعاء، الخاضعة لسلطة ميليشيا الحوثي الانقلابية، إن الميليشيا الحوثية أقرت فرض ضرائب على موظفي المنظمات المحلية والدولية العاملة في اليمن، وذلك لحشد المزيد من الأموال.
وأضاف الموظف الحكومي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن ميليشيا الحوثي ستطبق ضريبة الدخل على الرواتب والأجور لكافة موظفي المنظمات المحلية والأجنبية، وبنسبة 20% من إجمالي الراتب، مؤكداً أن الميليشيا حددت إجراءات تضمن تنفيذ الضريبة على المنظمات، تتمثل بإيقاف أي منظمة عن العمل في مناطق سيطرتها في حال عدم الامتثال لإجراءاتها الضريبية، وفق ما ذكره موقع “نيوزيمن” الإخباري المحلي.
وأشار المصدر، إلى أن ميليشيا الحوثي تنظر إلى الرواتب المرتفعة التي يتقاضاها موظفو المنظمات الأجنبية والمحلية العاملة في اليمن، وترى بأن لها الحق في الحصول على نسب منها، فهي لا يهمها إلا جمع الأموال أياً كان مصدرها، مستغلة رضوخ الأمم المتحدة ووكالاتها لابتزازها وشروطها.وكالات


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.