“نيابة دبي” تناقش قرار الوضع تحت المراقبة الإلكترونية مع “الداخلية”

الإمارات

عقدت النيابة العامة بدبي برئاسة المستشار حمد الخلافي المحامي العام الأول – رئيس النيابة الكلية اجتماعاً تنسيقياً مع إدارة السياسات من وزارة الداخلية بهدف مناقشة آليات وضع المتهمين أو المحكوم عليهم في بعض الجرائم التي نص عليها القانون بإدراجها تحت المراقبة الإلكترونية وفق قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2019 وتعزيز سبل التعاون والشراكة بين الجهتين بما يخدم المصلحة العامة.
تم خلال الاجتماع مناقشة آليات التطبيق للقرار والسياسات العامة ومواصفات الوسيلة الالكترونية وضوابط تنفيذ المراقبة الالكترونية بالإضافة إلى مهام القائمين على المراقبة وخرج اللقاء بعدد من التوصيات للارتقاء بالعمل المشترك.
حضر اللقاء من جانب النيابة العامة المستشار خالد الزرعوني المحامي العام بنيابة بر دبي والمستشار يونس البلوشي المحامي العام بنيابة ديرة وعلي القحطاني رئيس شعبة أول بشعبة التنفيذ ويوسف محمد الحمادي مدقق قضايا رئيسي بالنيابة الكلية وهبة قطيفان مبرمج كمبيوتر بإدارة تقنية المعلومات.
ومن جانب وزارة الداخلية الرائد هادف الغفلي نائب مدير إدارة السياسات والنقيب ديين الكعبي رئيس قسم التنسيق ومتابعة السياسات والنقيب محمد الصبيحي قسم التنسيق ومتابعة تنفيذ السياسات والخبير حامد محمد حامد إدارة السياسات وعادل حاتمي إداري بإدارة الرعاية والمتابعة الشرطية. وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.