الاتحاد الأوروبي يعلن عدم تقديم جونسون مقترحات مقنعة

محكمة بريطانية تنظر بتعليق البرلمان على خلفية أزمة “بريكست”

دولي

 

تنظر المحكمة العليا في المملكة المتحدة في الأسس الموضوعية للإجراء المثير للجدل الذي يقضي بتعليق البرلمان، والذي أراده رئيس الوزراء بوريس جونسون وانتقده معارضوه معتبرين أنه مناورة تهدف إلى فرض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
وستدرس المحكمة القضية على مدى ثلاثة أيام لكن موعد الحكم غير معروف.
وإذا اعتبرت المحكمة أن التعليق غير قانوني، يتعيّن دعوة البرلمان للانعقاد على الفور، بحسب خبراء قانونيين.
وصرّح جونسون الذي يجتمع بالأعضاء الرئيسيين في حكومته أمس، أن “أفضل شيء ممكن أن نقوم به هو الانتظار والنظر إلى ما سيقوله القضاة”. وأكد أنه يكن “أكبر قدر من الاحترام للسلطة القضائية”.
وقال وزير العدل روبرت باكلاند “علينا أن نرى ما هي المصطلحات المحددة “المستخدمة” في القرار وماذا تعني”. وأضاف ،”سنحترم قرار المحاكم”.
وقبل 44 يوماً من الانفصال المرتقب عن الاتحاد الأوروبي، لا يزال سيناريو بريكست من دون اتفاق مطروحاً بشكل علني من جانب بوريس جونسون رغم توقعات مثيرة للقلق أعلنتها حكومته من نقص في المواد الغذائية والأدوية ومخاطر حصول اضطرابات عامة.
ومن جانبه، أعلن الاتحاد الاوروبي اثر اجتماع رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر بلوكسمبورغ مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن لندن لم تقدم حلا مقنعا لقضية الحدود الايرلندية الحساسة، وذلك قبل ستة أسابيع من موعد الانفصال.
واثر المباحثات مع يونكر ثم مع نظيره في لوكسمبورغ كزافييه بيتيل، تفادى جونسون المشاركة في مؤتمر صحافي معه الامر الذي اثار انزعاج هذا الاخير.
واكتفى جونسون بتصريح لقناة سكاي نيوز، وتفادى الحديث امام عشرات من المحتجين كانوا اطلقوا ضده صيحات استهجان لدى وصوله وكانوا ينتظرونه خلف حواجز اقيمت على بعد أمتار.
وقال جونسون “هناك فرص جيدة للتوصل لاتفاق، وانا أرى ملامحه، الجميع يمكنه ان يرى اجمالا ما يتعين القيام به. لكن يتعين التحرك” مشددا مجددا على ضرورة الغاء “شبكة الامان” المضمنة في اتفاق الانسحاب لتفادي عودة الحدود في جزيرة ايرلندا.ا.ف.ب


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.