“الموارد البشرية “تعتمد خمس مخالفات لقرار”حظر العمل وقت الظهيرة”

الإمارات

 

اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين خمس مخالفات من بين 42 بلاغا وردت إليها بخصوص مخالفات لقرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، وذلك خلال فترة تطبيقه من 15 يونيو الماضي وحتى 15 سبتمبر الجاري.
وقال ماهر العوبد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش إن الوزارة قامت خلال فترة تطبيق” قرار حظر العمل وقت الظهيرة” بتنفيذ خطة متكاملة ضمن مسارين اولهما تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال اتاحة المجال أمام أفراد المجتمع للإبلاغ عن اية مخالفات يتم رصدها وذلك من خلال مراكز الاتصال التابع للوزارة على الرقم/ 80060 /أو قيد البلاغات في مراكز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة في مختلف مناطق الدولة وكذلك الاعتماد على مشغلي خدمة “تقييم” لرصد المنشآت التي تخالف القرار وابلاغ الوزارة بها”.
وأشار العوبد إلى أن المسار الاخر تمثل في توعية أصحاب العمل والعمال والمجتمع بشكل عام بأهمية القرار ودوره الكبير في الحفاظ على صحة وسلامة العمال وذلك من خلال تنفيذ الزيارات التوجيهية لمواقع العمل في مناطق الدولة المختلفة واقامة الورش والمحاضرات التي تضمنت عرض مقاطع فيديو عن كيفية تطبيق القرار واهمية وتوزيع آلاف من كتيبات وبروشورات التوعية بلغات عدة منها العربية والانجليزية والاوردو وذلك بالتوازي مع تنفيذ مبادرات للتوعية بالتعاون مع شركاء الوزارة.
وأوضح العوبد أن الوزارة تلقت خلال فترة تطبيق القرار 42 بلاغا حيث قامت فرق التفتيش التابعة لها بزيارة المواقع المحددة بالبلاغات بشكل فوري للتحقق منها واعداد التقارير وتوثيقها بصور فوتوغرافية ورفعها الى لجنة مختصة في الوزارة والتي اعتمدت خمس مخالفات فقط بعد ان تبين لها ان المنشآت المعنية ارتكبت مخالفات صريحة للقرار تستدعي تطبيق الاجراءات العقابية بحقها.
ونوه العوبد بقيام الوزارة وفرق التفتيش التابعة لها بتطبيق أعلى معايير المهنية والالتزام بالحياد والشفافية مع البلاغات الواردة اليها وخلال متابعة مدى التزام اصحاب المنشآت بتطبيق القرار والعمل على توثيق المخالفات وتسجيلها عبر نظام التفتيش الذكي.
وأشار إلى أن نتائج “قرار حظر العمل وقت الظهيرة” اثبتت فاعلية الشراكة مع القطاع الخاص وأهمية الدور المجتمعي في مراقبة تطبيقه فضلا عن الاثر الايجابي الكبير لإجراءات ومبادرات التوعية والإرشاد التي طبقها الوزارة.
وثمن العوبد تفاعل المجتمع والقطاع الخاص مع القرار لا سيما في ضوء المبادرات التي تم بموجبها توزيع المياه والعصائر على العمالة في مواقع العمل وخلال فترات الاستراحة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تعاقب المنشآت التي تثبت مخالفاتها للقرار بغرامة مقدارها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم بشكل مخالف للقرار بالإضافة إلى ايقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشاة المعتمد لدى الوزارة وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة. وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.