محاكم دبي تطلق حملة “العدالة والتسامح” تحت شعار “معاً لمجتمع متسامح”

الإمارات

 

دبي: الوطن

تطلق محاكم دبي اليوم حملة “العدالة والتسامح” تحت شعار “معاً لمجتمع متسامح” والذي سيكون في دبي فيستيفال سيتي، حيث ستكشف خلال الفعالية عن جملة من الإنجازات والمبادرات التي تقدمها في مجال التسويات وعدداً من الفقرات الترفيهية، وذلك تزامناً مع عام التسامح 2019.
حيث أكد سعادة طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رسّخ قيم التسامح في أبنائه لجعل الإمارات عاصمة عالمية لهذه القيمة، باعتبارها عملاً مؤسسياً مستداماً، من خلال بنية قانونية تكفل التعايش والتسامح بين أفراد المجتمع، وتحفظ حقوق الناس، وترسّخ مبادئ العدل والمساواة بين الجميع دون تفرقة، مع احترام قيمة العمل والتوعية بالقيم الإنسانية.
وأشار سعادته، قامت محاكم دبي بتعزيز قيم التسامح والمحبة والتعايش والمودة بين أفراد المجتمع، وذلك عن طريق التسويات والصلح، في مختلف المجالات، كالإصلاح الأسري، وتسويات التركات، والتسويات في القضايا العمالية، وتسويات التنفيذ، والتسويات المدنية، بالإضافة إلى استدامة قيم التسامح واحترام التعددية والقبول بالآخر فكرياً وثقافياً ودينياً وطائفياً، وذلك عن طريق تفهم التعددية الثقافية، حيث مارست محاكم دبي أساليب لترسيخ مبدأ تفهم التعددية الثقافية، من خلال، توفير الترجمة الفورية من اللغة العربية إلى لغة أخرى والعكس، تطبيق قوانين الدول الأخرى في الحالات الزوجية، تقديم خدمات التركات لغير المسلمين، توثيق عقود الزواج في الكنائس.
وأضاف سعادته، بأن قسم تسويات الأحوال الشخصية يعمل على توفير أفضل الحلول وأيسرها لفض المنازعات التي تكون بين الأطراف صاحبة الخصومة متمثلاً بشعبتي تسوية التركات، وتسوية دعاوى الأسرة، واللتان تعنيان بإدارة جميع جلسات التسويات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية سواء كانت متعلقة بالتركات أو جميع دعاوى الأسرة والتنفيذيات من خلال مسار مبسط بطريقة ودية سواء كانت قبل التقاضي أو أثناءه، أو بعد صدور الأحكام القضائية عن طريق إبرام اتفاقيات تفصل في النزاع وتنهيه بأفضل الحلول وأيسرها.
وأوضح محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، يختص قسم الإصلاح الأسري بمحاكم دبي بتقديم الطرق البديلة عن التقاضي من خلال العمل على حل الخلافات الأسرية بالنصح والموعظة والإصلاح بين المتخاصمين وتوثيق نقاط التوافق بينهم بموجب اتفاقيات موثقة قابلة للتنفيذ الفوري وفق الفقرة(2) من المادة (16) من قانون الأحوال الشخصية، والمساهمة المجتمعية بنشر ثقافة التماسك الأسري والتوعية والتحذير من أخطار وأضرار الخلافات الأسرية والطلاق على الأسرة والمجتمع من خلال كافة الوسائل التثقيفية والإعلامية المتاحة، والمساهمة لإعداد الدراسات والبحوث الاجتماعية ذات الصلة، حيث يتولى القسم باستقبال وتسجيل الحالات ومواعيدها وحفظها وارشفتها الكترونيا واستعلامات الجمهور، وإدارة جلسات الاصلاح والاتفاقيات الأسرية وإبرامها، وتوثيق الاتفاقيات وجميع إشهادات الطلاق واعتمادها من القاضي المختص.


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.