رغم الانتشار الأمني الكثيف

آلاف الجزائريون يتظاهرون ويطالبون برحيل قائد الجيش

الرئيسية دولي

تجمع آلاف المتظاهرين أمس الجمعة في وسط الجزائر، مطالبين برحيل رئيس الأركان في الجيش الجزائري أحمد قايد بن صالح، الحاكم الفعلي للبلاد حاليا، وذلك على الرغم من الانتشار الأمني الكثيف في شوارع العاصمة وعلى مداخلها، بحسب ما أفاد مراسلون.
وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر امس، بدا وسط العاصمة خاليا إلا من عشرات المتظاهرين، إلا أن العدد ما لبث أن تضخم، وتجمع المئات قرب ساحة البريد المركزي، وبدأوا يهتفون “الشعب يريد إسقاط قايد صالح”، و”خذونا كلنا الى السجن، الشعب لن يتوقف”.
وأقدمت القوى الأمنية قبل انطلاق التظاهرة على توقيف مواطنين قرب الساحة، بحسب ما أفاد مصورون.
وهو يوم الجمعة الواحد والثلاثون على التوالي الذي يتظاهر فيه المحتجون للمطالبة برحيل كل أركان النظام الحاكم والذي يعتبرونه من مخلفات عهد عبد العزيز بوتفليقة.
لكن بدا واضحا أن أعداد المشاركين هذا الأسبوع أقل من العادة نتيجة الحواجز والإجراءات التي قامت بها الشرطة منذ الصباح.
وأعلن أحمد قايد أعلن الأربعاء الماضي أنه أمر بمنع الحافلات والعربات التي تقل متظاهرين من خارج العاصمة من دخولها، وتوقيفها وحجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها”.
وانتشرت قوات الشرطة بشكل كثيف في وسط العاصمة الجزائرية وعلى المحاور المؤدية لها أمس، بأعداد أكبر بكثير من التواجد الذي كان يحصل عادة في أيام الجمعة.
وأوقفت قوات الشرطة عرباتها في كل الشوارع الرئيسية في العاصمة، بينها شارع ديدوش مراد المؤدي الى ساحتي موريس أودان والبريد المركزي، أبرز نقطتي تجمع للمحتجين.
وشاهد صحافي في وكالة فرانس برس عناصر من الشرطة بالزي المدني يدققون في وثائق الهوية للعديد من المارة قرب البريد المركزي وتم توقيف البعض منهم واقتيادهم في شاحنات نحو وجهة مجهولة.
عند المدخل الجنوبي الغربي للعاصمة، كان في الإمكان رؤية قوات من الدرك توقف سيارات وافدين الى العاصمة، فيما توقفت في المكان نحو عشر شاحنات من قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني.
ونقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي شهادات عن اختناق مروري “يمتد على كيلومترات عدة” على مداخل العاصمة.
وشوهدت طائرة هيلكوبتر تابعة للشرطة تحلق فوق العاصمة منذ الصباح.
وعلّق نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سعيد صالحي على قرار الفريق قايد صالح منع الحافلات والعربات من خارج العاصمة دخولها بالقول، إن هذا “صادم حقاً”، مضيفا أن هذا القرار “غير قانوني”، وأن “الدستور يكفل للمواطنين الجزائريين المساواة في ما بينهم وحرية التنقل”.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى “عدم منع وصول المحتجين إلى العاصمة الجزائر في 20 سبتمبر”، كما جاء في بيان أمس الأول.
وانطلقت الحركة الاحتجاجية في الجزائر في 22 فبراير رفضا لترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. واستقال بوتفليقة في الثاني من أبريل. لكن المحتجين يواصلون المطالبة برحيل كل رموز حكمه.
وأعلن الرئيس الجزائري الموقت عبد القادر الأحد الماضي أن الانتخابات الرئاسية ستجري في 12 ديسمبر. إلا أن المحتجين لا يريدون إجراء انتخابات في ظل النظام الحالي.ا.ف.ب


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.