خلال المشاركة الفعالة في وضع وتوجيه سياسات المنظمة

المنصوري: عضوية مجلس إدارة “آيزو” ستعزز الدور الريادي الإماراتي عالمياً

الإقتصادية

 

أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” أن عضوية الإمارات في مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس “آيزو” ستعزز الدور الريادي الإماراتي في مجال التقييس على المستوي العالمي من خلال المشاركة الفعالة في وضع وتوجية سياسات المنظمة وتطوير خططها الاستراتيجية وحوكمة أعمالها واتخاذ القرارات بشأن تطوير المواصفات القياسية الدولية لضمان تكامل المواصفات الدولية في الأنظمة والاقتصاد الوطني للوصول إلى مراكز ريادية ودعم المؤشرات التنافسية العالمية للدولة فضلا عن تعزيز ملف الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مجال التقييس من خلال ضمان تطوير أنظمة التقييس وتوفير أدوات فعالة ومبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وهنأ معاليه القيادة الرشيدة بفوز دولة الإمارات مؤكدا أن الدولة ممثلة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس فازت عن استحقاق وجدارة مشيرا إلى أن هذه العضوية في أحد أبرز المؤسسات الدولية أهمية يلقي بمسؤوليات كبيرة على الهيئة في العمل على تفعيل وتوجيه سياسة المنظمة لدعم نشاطات التقييس في محيطها الخليجي والعربي والإقليمي والارتقاء بها إلى آفاق أكثر تطورا.
وكانت دولة الإمارات فازت بمقعد في عضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس “آيزو” خلال الفترة 2020/2022 بعدما حصدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” التي مثلت الدولة في انتخابات مجلس إدارة المنظمة على 64 صوتا للدول الأعضاء من بين 108 أصوات متفوقة على الدانمارك “44 صوتا” ضمن ما يعرف بالمجموعة الثالثة في تصويت بالجمعية العمومية للمنظمة التي عقدت في مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا، مساء امس.
وتتزامن عضوية هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” مع استضافة الهيئة لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة في العاصمة أبوظبي في العام 2020 فيما تشارك هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بعضوية في 48 لجنة رئيسية وفرعية بوجود 51 عضوا وخبيرا في مختلف القطاعات العلمية والصناعية.
وقال معالي سلطان المنصوري إن العضوية الدولية ستسهم في تحقيق رؤية هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في “الريادة عالميا في بناء الثقة في المنتجات وأنظمة الجودة” والارتقاء بجودة الحياة ومواكبة عجلة التطور باستخدام أنظمة التقييس في مختلف القطاعات الاقتصادية فضلا عن ضمان تكامل المواصفات الدولية في الانظمة والاقتصاد الوطني للوصول لمراكز ريادية ودعم المؤشرات التنافسية العالمية للدولة والعمل على تسهيل التجارة وزيادة التبادل التجاري بين الدول ودعم الاقتصاد وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.
وأشار الى ان من شأن العضوية أن تسهم في تحقيق استراتيجية الهيئة “2017-2021 ” من حيث رفع جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة ومكانة الدولة كمركز اقتصاد عالمي ورفع تنافسية الدولة وتطوير وتمكين القدرات الوطنية في مجال أنشطة التقييس ونشر الوعي بأهميتها.
وأضاف معاليه إن دولة الإمارات تلعب دورا مهما على الصعيدين الإقليمي والعالمي في تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح الفنية الداعمة للبنية التحتية للجودة وما ستضيفه عضوية دولة الإمارات نوعيا إلى مجلس إدارة المنظمة لافتا الى أن اختيار الدولة لهذه العضوية يلقي بمسؤوليات مهمة وكبيرة على هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في العمل على تفعيل وتوجيه سياسة المنظمة لدعم نشاطات التقييس في المنطقة العربية والارتقاء بها إلى مستوى متقدم يساعد في تحقيق جودة الصناعات الوطنية ومنافستها في الأسواق الوطنية والعالمية.
وقال ” نعمل ضمن رؤية الدولة على تشجيع الابتكار والبحث والتطوير وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بما يطور من بيئة الأعمال ويعزز من جاذبية الدولة للاستثمارات بما يخدم حصول الدولة على مراكز متقدمة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية والابتكار وريادة الأعمال والتنمية والتركيز على البحث والتطوير”.
ونوه معاليه بدعم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والدول الإسلامية الذين منحوا ثقتهم وأصواتهم إلى دولة الإمارات الأمر الذي مثل عنصرا حاسما في التصويت على العضوية فضلا عن تصويت العديد من الدول الصديقة لدولة الإمارات.
كما نوه باستضافة الدولة كذلك لفعاليات الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية واللجان الفنية للمنظمة الدولية للتقييس “ISO ” في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 19-24 سبتمبر 2020 والذي يعد إنجازا وطنيا يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات حيث يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.