البرلمان التونسي يسحب الثقة من الحكومة

دولي

سحب البرلمان التونسي الثقة من حكومة الحبيب الصيد في جلسة عامة استمرت نحو عشر ساعات خصصت للتصويت على الحكومة التونسية الحالية وشهدت غياب 15 عضوا من نواب كتلة (الجبهة الشعبية).
وصوت 118 نائبا من اصل 217 عضوا في البرلمان ضد تجديد الثقة في حكومة الصيد مقابل ثلاثة اعضاء فقط اعطوها الثقة فيما تحفظ 27 عضوا امتنعوا عن التوصيت خلال الجلسة التي حضرها 148 نائبا.
وجاء التصويت بعد طلب رسمي توجه به الصيد إلى البرلمان الأسبوع الماضي دعا فيه للتصويت على تجديد الثقة في مواصلة حكومته عملها إثر مبادرة تقدم بها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مطلع يونيو الماضي لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال الصيد في كلمة أمام البرلمان إن حكومته “قامت بواجبها في عدة مجالات لكن كانت هناك عدة إخفاقات” مشددا على “وجود وضعية صعبة تعيشها تونس تتطلب تحركا خاصا لمجابهة بعض المشاكل التي تعيشها”.
وأضاف “سنضع كل إمكانياتنا وطاقاتنا على ذمة رئيس الحكومة الجديد حتى يقع الانتقال في أحسن الظروف” مؤكدا أنه يتحمل مسؤوليته في الإيجابيات والسلبيات.
وأوضح أنه “رغم النجاحات في مجال مقاومة الإرهاب في تونس فإن الإرهاب مازال قائما وما قمنا به أمنيا كان بداية والحكومة المقبلة مطالبة بمواصلته وتدعيمه”.
يذكر أن الحبيب الصيد كان قد تسلم مهام منصبه رئيسا للحكومة التونية في فبراير 2015 ولم يكن منتميا لأي حزب فيما يتيح الدستور التونسي لرئيس الجمهورية تكليف شخصية بديلة لتشكيل حكومة جديدة في حال سحب البرلمان الثقة من الحكومة.
وتتشكل الحكومة الحالية من ائتلاف يضم أربعة أحزاب هي (حركة النهضة) وحزب (نداء تونس) وحزب (آفاق تونس) و(الاتحاد الوطني الحر).
وكان الرئيس التونسي قائد السبسي قد اقترح في يونيو الماضي تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون أولوياتها الحرب على الإرهاب والفساد وترسيخ الديمقراطية تشارك فيها أحزاب ونقابات لتفضي المشاورات فيما بعد إلى (اتفاق قرطاج) الذي ينص على عدة أولويات من أهمها كسب الحرب على الإرهاب وتسريع نسق التنمية. وكالات


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.