استجابة أوروبية فارة لتقاسم أعباء اللاجئين

دولي

 

لقيت مساعي توسيع اتفاق مبدئي لتقاسم المهاجرين بين دول الاتحاد الأوروبي استجابة فاترة أمس الثلاثاء ما يشكل مؤشرا غير جيد لخطط إصلاح سياسة الهجرة في هذا التكتل.
وناقش وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي برنامج تقاسم عبء المهاجرين الذي توصلت إليه الأسبوع الماضي أربع دول هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا ومالطا، ولكن في النهاية لم يحظ البرنامج سوى بدعم ثلاث من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وهي لوكسمبورغ وايرلندا والبرتغال.
ويهدف الاتفاق المعروف باسم “إعلان مالطا” إلى تجنب وقوع مثل هذه المآسي مستقبلا وإيجاد حل لسفن الإنقاذ التابعة لمنظمات غير حكومية مليئة بالمهاجرين الذين غالبا ما يتم رفض دخولهم إلى موانئ الاتحاد الأوروبي لأسابيع.
ويأتي الاجتماع بعد غرق قارب كان يقل نحو 50 مهاجرا أول أمس الاثنين قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية ما أدى إلى غرق 13 امرأة على الأقل، بعضهن حوامل.
ورغم اتفاق الوزراء على ضرورة عمل المزيد، إلا أن معظم دول الاتحاد الأوروبي قالت إنها تجد صعوبة في استيعاب المهاجرين عقب ازمة الهجرة في 2015 عندما تدفق أكثر من مليون مهاجر معظمهم من سوريا على أوروبا.
رغم أن أعداد المهاجرين انخفضت بشكل كبير منذ ذلك الوقت بسبب اتفاقيات ابرمها الاتحاد الأوروبي مع تركيا وليبيا، إلا أن هذه الأعداد بدأت ترتفع مرة أخرى على الطريق الشرقي من تركيا في اليونان.
وصرح وزير خارجية لوكسمبورغ جان ايسلبورن للصحافيين “الوضع في اليونان يشبه في الجزر ما حدث عام 2015”.
وبالنسبة لإعلان مالطا قال “الأمور لم تتحرك بشكل كبير” لان ثلاث دول أخرى وافقت على الاتفاق.
وقال ان عددا أكبر يزيد عن 12 بلدا أبدت رغبة في المشاركة في البرنامج لتشكيل أساس لسياسة لجوء دائمة للاتحاد الأوروبي بأكمله.
إلا أن ما حدث يشير إلى استمرار الجمود في جهود استبدال النظام الحالي الذي يجبر الدول الواقعة على الطرف الجنوبي من أوروبا خاصة إيطاليا واليونان واسبانيا على استضافة المهاجرين الذين يصلون إليها اثناء النظر في طلباتهم للجوء.
غير أن مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ديمتريس افراموبولوس أكد أن الاجتماع هو فقط خطوة أولى “ويجب اجراء المزيد من المناقشات”. ا.ف.ب


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.