مجلس “الاتحادية للرقابة النووية” يستعرض مبادراته لبناء الكوادر الوطنية بالقطاع

الإمارات

 

ناقش مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خلال اجتماعه في مقر الهيئة الأداء في الربع الثاني من هذا العام حسب الخطة التشغيلية المعتمدة فضلا عن استعراض العديد من الأنشطة المزمع تنفيذها العام الجاري من أجل دعم مهمتها في الرقابة على القطاع النووي في دولة الإمارات.
وناقش أعضاء المجلس تفصيلا رسالة الموسم الجديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” والمحاور الست التي تضمنتها ومن أبرزها التوطين حيث شدد أعضاء مجلس الإدارة على جهود الهيئة في ضمان استدامة البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات وقيامها ببناء الكوادر الوطنية في مجال الرقابة النووية.
وتنفذ الهيئة عدة مبادرات لبناء مهارات الكوادر الوطنية المتخصصة مثل إطلاقها برنامج المهندسين المتدربين والذي تخرج منه حتى اليوم قرابة 24 مهندسا كما أطلقت الهيئة العام الجاري برنامج التأهيل القانوني الأول من نوعه في الدولة والمصمم لبناء خبرات المواطنين في مجال القانون النووي والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل لدى الهيئة حاليا أكثر من 245 موظفا 66 في المائة منهم إماراتيون حيث يتبوؤون مناصب قيادية في الأمن النووي والأمان النووي والضمانات والوقاية الإشعاعية.
من ناحية أخرى .. استمع أعضاء المجلس إلى المستجدات المتعلقة بطلب إصدار رخصة التشغيل للوحدتين الأولى والثانية لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة فضلا عن عمليات التفتيش الخاصة بالمحطة لضمان الالتزام بمتطلبات الأمان والأمن والضمانات التي تتطلبها الهيئة.
يذكر أن الهيئة في المراحل الأخيرة من مراجعة طلب إصدار رخصة التشغيل ويعد مراجعة طلب إصدار رخصة التشغيل لمحطة براكة للطاقة النووية من الأولويات المهمة لمجلس إدارة الهيئة لضمان التزامه بالمتطلبات الرقابية كافة.
كما ناقش الأعضاء الخطة المعدلة للإطار الرقابي للهيئة والذي يهدف إلى تزويد المرخصين بإطار عمل مناسب يأخذ في الاعتبار الأمن والأمان والضمانات النووية وأيضا تجربة دولة الإمارات في مجال الطاقة النووية.وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.