“دبي القضائي” يوقع مذكرة تفاهم مع “الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة”

الإمارات

 

وقع معهد دبي القضائي مذكرة تفاهم مع معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة بهدف التعاون في عدد من المجالات ذات الاختصاص المشترك وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على المؤسسات القضائية والعدلية ورفع السوية القانونية لأعضاء السلطة القضائية إضافة إلى الاستفادة من الفعاليات المشتركة تنظيمياً ومشاركة وتبادل المدربين والمشاركين في كلا المؤسستين.
وقع مذكرة التفاهم سعادة القاضي الدكتور جمال حسين السميطي مدير عام معهد دبي القضائي والسيدة بيتينا توكي بارتيسيوتاس مديرة معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة.
وبموجب مذكرة التفاهم يحرص الطرفان على تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل المعلومات والأفكار بما في ذلك التشجيع على إجراء المحادثات القانونية والقضائية المفتوحة والنقاشات البناءة من أجل تبادل الآراء حول النظام القانوني والقضائي ومواصلة النقاشات والحوار حول سبل تعزيز وتطوير المواهب القانونية فضلاً عن إقامة ورشة “رسم مستقبل المعرفة القضائية – المنجزات والتطلعات في الذكاء الاصطناعي” يومي 15 و16 أكتوبر 2019 في فندق “إنتركونتيننتال فيستيفال” لتسليط الضوء على سبل وفوائد تسخير الذكاء الاصطناعي في المجالات القضائية والقانونية وذلك بمشاركة نخبة من المتحدثين إلى جانب المتخصصين في المجالات ذات الصلة بموضوعات الورشة والمنظمات الدولية المتخصصة.
وقال السميطي إن إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 يمثل المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية من أجل الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031 .. مشيراً إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة تعتمد عليها كافة الخدمات والقطاعات والبنية التحتية المستقبلية في الدولة بما ينسجم أيضاً ومئوية الإمارات 2071 الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل بالعالم في كافة المجالات.
يشار إلى أن معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة تأسس في العام 1968 من أجل توسيع أنشطة الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وينفذ المعهد البحوث والتدريبات العملية كما يطلق برامج التعاون الفني ويساعد الحكومات والمجتمع الدولي على التصدي للتهديدات الإجرامية التي تهدد السلام الاجتماعي والتنمية والاستقرار السياسي وفي تعزيز تطوير نظم العدالة الجنائية العادلة والفعالة.
وفي العام 2017 افتتح المعهد مركزه في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات في مدينة لاهاي الهولندية بهدف تطوير فهم هذه التقنيات من منظور الجريمة والعدالة والأمن، وقال إراكلي بيردز رئيس المركز: “إذا أردنا الاستفادة بحق من الإمكانات الهائلة لهذه التقنيات والمساهمة في تحقيق الهدف الـ 16 من خطة التنمية المستدامة للعام 2030 بشأن المجتمعات السلمية والعادلة والشاملة يتعين علينا أيضاً العمل مع القضاء لضمان استعداده لكافة التداعيات القانونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعى وفي هذا الصدد نعرب عن فخرنا بتوقيع مذكرة التفاهم الجديدة ونتطلع للتعاون مع معهد دبي القضائي”. وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.