“المعاشات”: نعمل على تذليل التحديات لتمكين جهات العمل من إنجاز خدماتها إلكترونياً

الإمارات

 

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أنها تهدف من خلال إقامة ورش العمل التوعوية الخاصة بالتدريب على الخدمات الإلكترونية إلى إطلاع جهات العمل على آخر التحديثات التي طرأت على الخدمات الإلكترونية بالإضافة إلى تعريف وتدريب جهات العمل الجديدة بها وذلك بهدف تذليل التحديات التي تمكنهم من إنجاز الخدمات وفق أفضل معايير الجودة والكفاءة المهنية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة اليوم بفندق “إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي” لتوعية جهات الأعمال بالخدمات الإلكترونية، وحضرها أكثر من 150 جهة من القطاعين الحكومي والخاص.
وركزت الورشة على استعراض أهم الخدمات الإلكترونية ومنها خدمات التسجيل والتي تضمنت تسجيل جهة عمل جديدة، وتسجيل مؤمن عليه جديد، وخدمة تسجيل المواطنين الخليجين العاملين بالدولة ضمن نظام مد الحماية التأمينية، كما تناولت الورشة التدريب على آلية إنجاز ضم مدة الخدمة السابقة، وشراء مدة الخدمة الاعتبارية، ونهاية الخدمة (صرف المستحقات التأمينية)، وكيفية توريد الاشتراكات عبر نظام تحصيل الاشتراكات الإلكتروني (FTS )، وغيرها من الخدمات الأخرى.
وأكد المحاضرون خلال الورشة أن تسجيل المواطنين العاملين في أي من الجهات المشمولة بقانون المعاشات الاتحادي هو إلزامي استناداً إلى ما نص عليه قانون المعاشات الاتحادي الذي ألزم كافة جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص التي تخضع لأحكامه بالتسجيل والاشتراك عن المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الشمول والتي حددها بثبوت الجنسية وألا يقل سن المشترك عن سن (18) ولا يزيد على (60)، وأن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة، وأناط بها مسؤولية التسجيل وسداد الاشتراك عنه بدءاً من تاريخ التحاقه بالعمل، وعزز من هذه المسؤولية بفرض غرامات إضافية في حال عدم قيامها بالتسجيل والاشتراك عنهم، وقد تم عرض الخطوات الإجرائية للتقديم على الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني موضحين كافة العمليات التي يمر بها طلب تسجيل المؤمن عليه منذ بدء التحاقه وحتى تسجيله.
وبين المحاضرون أنه لخضوع جهة العمل تحت مظلة الهيئة ينبغي أن يكون لديها موظف إماراتي واحد أو خليجي على الأقل، وبشكل عام تخضع لأحكام القانون جهات العمل في الحكومة الاتحادية والمحلية بغض النظر عن الإمارة مقر العمل، ويستثنى من ذلك القطاع المحلي والخاص في إمارة أبوظبي والقطاع المحلي في إمارة الشارقة، ويقصد هنا بالقطاع الحكومي الجهات الاتحادية والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والمصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية أو الجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الإمارة إخضاعها للقانون، كما يقصد بالقطاع الخاص كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمالاً مواطنين لقاء أجر أياً كان نوعه.وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.