2.2 تريليون دولار الإنفاق على قطاعات الأغذية الحلال والأدوية

الإمارات الأولى في خمسة من سبعة قطاعات للاقتصاد الإسلامي

الإقتصادية الرئيسية

أعلن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن دولة دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الأولى في خمسة من سبعة قطاعات للاقتصاد الإسلامي فيما بلغ حجم الإنفاق العالمي على قطاعات الأغذية الحلال والأدوية وأسلوب الحياة 2.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2018
مع توقعات أن يصل إلى 3.2 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2024 حسب النتائج الرئيسية لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام 2019-2020. وتم إطلاق الإصدار السابع من التقرير الذي يقدم تحديثًا سنويًا عن النمو العالمي المستمر للاقتصاد الإسلامي بما في ذلك المنتجات الحلال والتمويل الإسلامي وقطاعات أسلوب الحياة على هامش احتفالية قرع جرس في بورصة ناسداك دبي.
ويقدر تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي الذي أعدته شركة دينار ستاندرد للبحوث والاستشارات الشريك الاستراتيجي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أنه تم انفاق 2.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2018 على قطاعات الأغذية الحلال والأدوية وأسلوب الحياة.
ويعكس هذا الإنفاق نمواً صحياً بنسبة 5.2% على أساس سنوي ومن المتوقع أن يصل إلى 3.2 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2024 بمعدل نمو سنوي تراكمي 6.2%. علاوة على ذلك تشير التقديرات إلى أن أصول التمويل الإسلامي قد وصلت إلى 2.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2018. وفي مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي الذي يضم 73 دولة تواصل ماليزيا والإمارات والبحرين والمملكة العربية السعودية تربعها على صدارة الترتيب بينما حققت إندونيسيا أكبر قفزة على سلم الترتيب لتتقدم من المركز العاشر إلى الخامس. كما تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في خمسة من سبعة قطاعات للاقتصاد الإسلامي.
كما رصد التقرير نمو نشاط الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي بنسبة 399% ليصل إلى 1.2 مليار دولار أمريكي في عام 2018 مقارنة بعام 2017. وتم تسجيل ما يقرب من 54% من هذه الاستثمارات ضمن فئة المنتجات الحلال في حين حصد قطاع التمويل الإسلامي نسبة 42% من مجموع الاستثمارات وأسلوب الحياة الإسلامي على 4%. وتعكس هذه الأرقام مجموعة واسعة من عمليات الاستحواذ التي تقودها الشركات واستثمارات المشاريع في الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا الحلال واستثمارات الأسهم الخاصة.
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي “تعكس المرتبة المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي التأثير الإيجابي لمبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي على اقتصاد الدولة. ومن خلال هذه المبادرة إضافة إلى التنظيم المميز لهذا القطاع ونشاط التمويل الإسلامي القوي تمكنت الدولة من التعاون مع عدد الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.
ومن جهته قال عيسى كاظم الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي “تمكن الاقتصاد الإسلامي من تحقيق نمو ملحوظ على أساس سنوي في مختلف قطاعاته. ووفق التقرير فإن أصول التمويل الإسلامي بلغت 2.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2018 ومن المتوقع أن تصل إلى 3.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2024.
وبدوره قال عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي “أصبح التقرير في نسخته السابعة مرجعًا عالمياً موثوقًا للاقتصاد الإسلامي. كما يسعدنا دعم هذه المبادرة السنوية التي تعزز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي إضافة إلى المساهمة في نمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي في جميع أنحاء العالم”.


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.