وسط احتجاجات متواصلة وجهود أممية لإنهاء الأزمة

عبثية إيران تستأنف شلال الدم في العراق وسقوط المزيد من القتلى

الرئيسية دولي

أكدت مصادر طبية عراقية وقوع أربعة متظاهرين، أمس الخميس في بغداد، بعدما أصيبوا بقنابل غاز مسيل للدموع أطلقتها القوات الأمنية باتجاه المحتجين.
وأشارت المصادر الطبية أيضاً إلى سقوط 62 جريحاً، قرب جسر السنك المتاخم لساحة التحرير بوسط العاصمة التي كانت منطلقاً للاحتجاجات التي بدأت مطلبية في الأول من أكتوبر، وباتت تدعو إلى “إسقاط النظام”.
وفي مواجهة الاحتجاجات المتنامية، لجأت السلطات، لتنفيذ استراتيجية جديدة لمواجهة الاحتجاجات، بناء على توجيهات إيرانية، أشرف عليها قائد “فيلق القدس” في “الحرس الثوري” الإرهابي قاسم سليماني.
وتتمثل التكتيكات لمواجهة المحتجين، في حصر الاحتجاجات داخل ساحة التحرير وسط بغداد، وهو أمر أكدته مصادر أمنية بالقول إن أجهزة الأمن تعمل على إحكام الطوق على الساحة من كل الاتجاهات.
في سياق متصل، ذكر شهود عيان أن قوات الأمن استخدمت أمس الذخيرة الحية والرصاص المطاطي وعبوات الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق مئات المحتجين الذين تجمعوا قرب ميدان التحرير.
وقالت المصادر الطبية إن معظم المصابين يعانون من اختناق بسبب الغاز المسيل للدموع أو أصيبوا بالرصاص المطاطي ونقلوا إلى المستشفى.
وقال المحتجون إن قوات الأمن كثفت إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في وقت مبكر أمس
وتدعو المنظمات الحقوقية القوى الأمنية إلى وقف استخدام نوع القنابل المسيلة للدموع التي تستخدمه القوات العراقية والتي تصفه المنظمات الحقوقية بـ”غير المسبوق” حيث يبلغ وزن القنبلة الواحدة 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع العادية.
في هذا السياق، أكد قائد عمليات بغداد أنه تم التوقف عن استخدام القنابل المسيلة للدموع منذ 16 يوماً، مضيفاً: “استبدلنا القنابل المسيلة بقنابل الدخان”.
وأسفرت الاحتجاجات التي انطلقت الشهر الماضي في عدة أماكن من العراق عن مقتل 330 شخصاً خلال شهر ونصف، بعضهم قضى بالرصاص الحي، وآخرون اختناقاً بقنابل الغاز المسيل للدموع، أو بعد اختراقها جماجمهم.
وفي سياق آخر، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مجلس القضاء الأعلى تأكديه إطلاق سراح 1648 من المتظاهرين الذين تم توقيفهم مؤخراً. وأكد مجلس القضاء الأعلى على حق التظاهر.
كما أعلن مجلس القضاء الأعلى عن تشكيل “محكمة مركزية لمكافحة الفساد”. وفي هذا السياق، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن المجلس إصداره أوامر بالقبض على رؤوس كبيرة متهمة بالفساد واتخاذه إجراءات استثنائية بمنع سفر هؤلاء.

من جهتها، أكدت المتحدثة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن الحكومة تتابع إجراءات إطلاق سراح المحتجزين من المتظاهرين، مضيفةً أن “التنسيق مستمر بين الرئاسات للاستجابة للمطالب المشروعة”.
في سياق آخر، أفادت وسائل اعلام في العراق بأن السلطات العراقية أرسلت، تعزيزات أمنية إلى قضاء الغراف في الناصرية لتهدئة الوضع.
وتحاول قوات الأمن العراقية تفريق متظاهرين يحاصرون منازل مسؤولي قضاء الغراف، حيث أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين.
وفي محافظة ذي قار، أحرق متظاهرون منازل مسؤولين التي قال محافظها إن ذلك لن يمر من دون رد.
وتتواصل التظاهرات والاعتصامات في بغداد ومدن جنوبية عدة، تزامناً مع ضغوط سياسية ودبلوماسية على حكومة عادل عبد المهدي للاستجابة إلى مطالب الشارع.
واتخذت حكومة عبد المهدي بعض الإجراءات في مسعى لنزع فتيل الاضطرابات بما في ذلك تقديم مساعدات للفقراء وتوفير المزيد من فرص العمل لخريجي الجامعات. لكنها فشلت في مواكبة المطالب المتزايدة للمتظاهرين الذين يدعون الآن إلى تغيير النظام السياسي الطائفي ورحيل النخبة الحاكمة برمتها.
وفي سياق متصل، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، أن على الساسة العراقيين “تولّي المسؤولية” للاستجابة إلى مطالب المتظاهرين.
وقالت بلاسخارت إن على المسؤولين “تولّي المسؤولية لتحقيق ما يراد تحقيقه. هم منتخبون من الشعب، وهم مسؤولون أمامه”.
وطرحت الأمم المتحدة خارطة طريق، حظيت بموافقة المرجع الديني الشيعي الأعلى في البلاد آية الله العظمى السيد علي السيستاني، مقسمة على مراحل، تدعو إلى وضع حد فوري للعنف، والقيام بإصلاح انتخابي، واتخاذ تدابير لمكافحة الفساد في غضون أسبوعين، تتبعها تعديلات دستورية وتشريعات بنيوية في غضون ثلاثة أشهر.
وناقشت بلاسخارت الخطة الأممية مع زعماء الكتل النيابية على هامش جلسة برلمانيةء، وقالت لهم “لقد حان الوقت الآن للتحرك، وإلا فإن أي زخم سيضيع، سيضيع في وقت يطالب فيه الكثير من العراقيين بنتائج ملموسة”.ا.ف.ب وكالات


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.