"باص الثورة" يجوب كافة الساحات

احتجاجات لبنان تدخل الشهر الثاني والشارع يواصل الضغط

الرئيسية دولي

يواصل المحتجون في لبنان تحركاتهم في الشارع للضغط على الطبقة السياسية في البلاد من أجل الرحيل، مع دخول المظاهرات شهرها الثاني، أمس السبت.
ودعا التجمع النقابي المستقل إلى مظاهرة ستجوب شوارع العاصمة بيروت، وصولا إلى ساحة رياض الصلح، وفق ما ذكرت وسائل اعلام.
وبالتزامن مع مسيرة التجمع النقابي ستنطلق مبادرة جديدة تحت عنوان “باص الثورة” من عكار، وتجوب كل الساحات وصولا إلى مدينة صور جنوبا.
ويوصل الشارع اللبناني الضغط على رئيس الجمهورية ميشال عون، للدعوة إلى استشارات نيابية لتكليف رئيس لتشكيل حكومة إنقاذ من اختصاصيين، تكون قادرة على إدارة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.
واستقال سعد الحريري من منصبه رئيسا للوزراء في 29 أكتوبر الماضي في مواجهة الاحتجاجات ضد النخبة السياسية الحاكمة التي يُنحى باللوم عليها في الفساد الحكومي المتفشي.
وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، إن وزير المالية السابق محمد الصفدي وافق على تولي رئاسة الحكومة المقبلة في حالة فوزه بتأييد القوى السياسية الأساسية.
إلا أن علامات استفهام كبيرة بدأت تطرح بشأن مدى جدية هذه الخطوة، في ظل معارضة شعبية كبيرة لعودة أحد رموز السلطة إلى ترأس الحكومة الجديدة.
وعمت لبنان احتجاجات منذ 17 أكتوبر الماضي، نجمت إلى حد ما عن أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد بين عامي 1975 و1990.
وأدت الاحتجاجات على مدار شهر إلى إغلاق البنوك وإصابة لبنان بالشلل والحد من قدرة مستوردين كثيرين على شراء بضائع من الخارج.
وعلى صعيد متصل، خفضت منظمة ستاندرد آند بورز تصنيف لبنان إلى CCC/C بفعل تنامي المخاطر المالية والنقدية، بعد أن كان في السابق ضمن تصنيف من (B/B-).
وجاء هذا التخفيض، بحسب المنظمة، بسبب تراجع الثقة في الحكومة اللبنانية والاقتصاد.
كما أشارت المنظمة إلى أن النظرة المستقبلية لاقتصاد لبنان تعكس مخاطر خاصة بالجدارة، إضافة إلى الضغوط المالية والنقدية المتراكمة على البلاد، منوهة إلى أن تراجع الثقة في الحوكمة والاقتصاد بلبنان يؤدي إلى مسار معاكس لتدفقات داخلة للودائع إلى البنوك.
إلى ذلك، رأت أن الحكومة اللبنانية ستحتاج إلى دعم خارجي من المانحين أو حزمة إصلاح داخلي كبيرة لمواصلة ديونها الحكومية العامة.
يذكر أنه خفضت الوكالة بشكل أكبر تصنيفها الائتماني لثلاثة بنوك لبنانية هي بنك عودة وبنك بلوم وبنك ميد، فيما يتعلق بجدارتها بالاستثمار مشيرة إلى تزايد ضغوط السيولة.
وأمس شهد البلاد إضراب القطاع الصحي الخاص، الذي حذر من شلل قد يصيبه قريباً. كما أعلن تجمع رجال الأعمال اللبنانيين، أن البلاد ستتعرض قريباً إلى نقص حاد في كل المواد المستوردة.
ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع احتجاجات عمت لبنان منذ 17 أكتوبر، نجمت إلى حد ما عن أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد فيما بين عامي 1975 و1990 مما أدى إلى إغلاق البنوك وإصابة لبنان بالشلل والحد من قدرة مستوردين كثيرين على شراء بضائع من الخارج.وكالات


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.