تسجيل 231,277 وحدة عقارية و 1,240عقارwا

أراضي دبي تسلط الضوء على قانون “ملكية العقارا ت المشتركة” و “نظام ملاك”

الإقتصادية الرئيسية

دبي-الوطن:

عقدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس مؤتمراً صحفياً، سلطت خلاله الضوء على قانون “ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي”. واستعرض المشاركون التحديثات التي طرأت على “نظام ملاك” لغرض حوكمة وتنظيم ورقابة قطاع إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، وتقديم خدمات ذكية للمتعاملين في القطاع، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – “رعاه الله” لتحويل حكومة دبي إلى حكومة ذكية.
وأعلن سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال المؤتمر، عن البدء بتطبيق القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن مُلكيّة العقارات المشتركة في إمارة دبي، وأعرب في مستهل اللقاء عن سعادته بالتواصل مع الإعلاميين والجهات المعنية والمهتمة، وأشاد بالتعاون المثمر مع جميع تلك الأطراف في تغطية كل الشؤون ذات العلاقة بالقطاع العقاري. وأضاف في كلمته: “يسعدني الإعلان اليوم عن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لقانون الملكية المشتركة الذي من شأنه الإسهام في تعزيز الشفافية وترسيخ الريادة العالمية التي وصل اليها القطاع العقاري في دبي. ويسرنا أن نعلن اليوم عن نظام “ملاك” الذي سيجعل رسوم الخدمات المشتركة ميسرة وسهلة الدفع″.
ومن جانبه قدم سعادة المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في أراضي دبي المزيد من التفاصيل حول آخر التحديثات بخصوص ملكية العقارات المشتركة، كما رحب بالمشاركين في حلقة النقاش المفتوحة. وأضاف: “هذا القانون بدأ بكم وبمشاركتكم في صياغته. ونود اليوم تسليط الضوء على التحديثات والتطوير والشفافية والثقة التي سيضيفها هذا القانون إلى سوق دبي العقاري. إننا نأمل تحقيق الأهداف الموجودة من القانون، والإلمام بمقاصده، لاسيما وأنه يقدم خدمات أفضل للمناطق المشتركة التي تكتسب ثقة المستثمرين في سوق دبي العقاري”.
وتظهر الأرقام والإحصاءات المهمة المستقاة من نظام “ملاك برو”، أن عدد الوحدات المسجلة في النظام بلغ 231,277 وحدة عقارية، كما تم تسجيل 1,240عقارًا، في حين بلغ عدد شركات الادارة المسجلة في النظام 89 شركة عقارية، وأصدر النظام ما يزيد على 45 ألف فاتورة. وفي فئة الحسابات البنكية لعقارات الملكية المشتركة والتي تعمل وفق اليه حسابات الضمان، يتبين وجود 1,191 من الحسابات المصرفية للصندوق العام، ويوجد العدد ذاته من الحسابات مصرفية لصندوق الاحتياط.
ويبلغ عدد المدققين المالين المعتمدين من “ريرا” 10 مدققين، وهناك 10 بنوك ومصارف قد تم اعتمادها لتلك الحسابات من “ريرا”. ومن جهة أخرى، وصل إجمالي مبالغ رسوم الخدمات المدقق عليها في نظام “ملاك” في الوقت الحالي (وفقاً لمنظومة العمل الجديد بالتعاون مع مكاتب التدقيق الحسابات المعتمدين في مؤسسة التنظيم العقاري) إلى أكثر من 1.3 مليار درهم، كما تتوقع المؤسسة اعتماد مبلغ يصل إلى أربعة مليارات درهم خلال المرحلة القادمة.


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.