سوق أبوظبي العالمي يعزز التعاون مع هيئة الإشراف على الخدمات المالية الكرواتية

الإقتصادية

أبوظبي-الوطن:

وقعت سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبو ظبي العالمي، مذكرتي تفاهم مع هيئة الإشراف على الخدمات المالية الكرواتية، بهدف تعزيز تعاونهما التنظيمي في مجالات التكنولوجيا المالية وإدارة الاستثمار.
وقّع مذكرتي التفاهم السيد أنت زيجمان، رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على الخدمات المالية الكرواتية، والسيد فيليب ريتشارد المدير التنفيذي للشؤون الدولية في سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى السوق.
وستسهم الاتفاقيتان على توسيع نطاق التعاون الإشرافي بين سوق أبو ظبي العالمي وهيئة الإشراف على الخدمات المالية الكرواتية، وتوفر إطاراً لتبادل المعلومات بين السلطتين لمساعدة بعضهم البعض في مواكبة التطورات التنظيمية والأخرى المتعلقة بالسوق في نطاق ولاياتهما القضائية.
وعلى جانب التكنولوجيا المالية، توفر مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون لدعم الابتكار المالي وشركات التكنولوجيا المالية في تعزيز الفهم للإطارات التنظيمية ذات الصلة بكل ولاية قضائية.
وقال السيد أنت زيجمان، رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على الخدمات المالية الكرواتية: “تسهم التكنولوجيا الرقمية في تطوير الأسواق المالية ومواكبة البيئة العالمية التنافسية. وتعتمد القدرة على التصدي للتحديات المعقدة المرتبطة باستخدام التقنيات الحديثة من قبل البنى التحتية المالية ومقدمي الخدمات المالية، إلى حد كبير على ترتيبات التعاون الدولي الفعالة. ويعد ذلك أمر مهم بشكل خاص للأسواق النامية اليوم. ونحن سعداء بتعزيز التعاون مع سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبو ظبي العالمي، لتطوير أسواقنا المعنية”.
ومن جانبه، قال السيد فيليب ريتشارد المدير التنفيذي للشؤون الدولية في سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبو ظبي العالمي: “تستخدم التقنيات الرقمية لتوفير الخدمات المالية للمستهلكين عبر الحدود، حيث لعبت كرواتيا دور نشط بشكل خاص في هذا الصدد. ونحن سعداء بترسيخ تعاوننا مع هيئة الخدمات المالية الكرواتية، ونتطلع إلى الشروع في مبادرات من شأنها تحقيق المنفعة المتبادلة، وتعزيز قطاعات الاستثمار والتكنولوجيا المالية بين الطرفين، كما سنعمل معاً على تشجيع ودعم الشركات الناشئة والمبتكرين في مجال التكنولوجيا في تطوير حلولهم الإبداعية في أسواق جديدة”.


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.