مجلس وزراء العدل العرب يدعو تكثيف التعاون لمكافحة الإرهاب

دولي

دعا مجلس وزراء العدل العرب الدول العربية إلى تكثيف التعاون الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الاٍرهاب وتفعيل احكام المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الاٍرهاب بشأن تبادل المعلومات والخبرات.
وطالب المجلس ، في قراراته الصادرة في ختام أعمال دورته الخامسة والثلاثين التي عقدت أمس بمقر الجامعة العربية برئاسة مملكة البحرين ، بالعمل على تنسيق الجهود العربية للتصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين العائدين من مناطق النزاع وعائلاتهم من خلال وضع آليات شاملة تتوافق مع الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة وقرارات مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.
ودعا المجلس ، الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الامانة العامة للجامعة العربية وتكليف الامانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية الى القيام بذلك.
كما دعا المجلس ، الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الاٍرهاب الى موافاة الامانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع احكام الاتفاقية.
وشدد المجلس على ضرورة الامتناع عن تقديم اي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني الى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الاعمال الارهابية ،مؤكدا رفضه لكل اشكل الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.
ودعا الى تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والاجراءات القضائية المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الاٍرهاب.
وطالب بالعمل على وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الاموال المغسولة او الموجهة لتمويل الاٍرهاب بالسرعة اللازمة.
وأدان المجلس كافة الاعتداءات الارهابية التي تتعرض لها الدول العربية وجميع أشكال الاٍرهاب ومظاهره وأيا كان مصدره والعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الاٍرهاب ومعالجة اسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف الى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرّف.وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.