في اجتماعه الأول بعد تأسيسه

المجلس الاستشاري للشركات العالمية يبحث تعزيز تنافسية دبي

الإقتصادية

دبي-الوطن:

عقد المجلس الاستشاري للشركات العالمية، الذي تأسس بمبادرة من غرفة تجارة وصناعة دبي، اجتماعه الأول بعد تأسيسه في مقر المجلس التنفيذي في دبي وذلك بحضور عدد من أهم المؤسسات والشركات العالمية المتعددة الجنسيات التي تتخذ من دبي مقراً لها ومنها أمازون، وجوجل، وبيبسيكو، وماستر كارد، وميتلايف، وجنرال إلكتريك، وجنرال موتورز، ويو. بي. إس، ومونديليز، وبروكتر آند جامبل، وكريم، وماكينزي.
ويشكل المجلس أحد المبادرات التي أطلقتها الغرفة تطبيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” لتحفيز النمو الاقتصادي وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في الإمارة، حيث يعتبر منصة نوعية تضم عدداً من أهم الشركات العالمية المتعددة الجنسيات العاملة في دبي والتي تعتبر من أبرز الشركات العالمية الـ 500 ضمن لائحة مجلة فورتشن لأفضل الشركات العالمية.
وسيعمل المجلس على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في معالجة التحديات في بيئة الأعمال، وتحسين مفهوم الشفافية في التشريعات الاقتصادية المنظمة لبيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين بمجتمع الأعمال في الإمارة.
واستعرض المجتمعون عدداً من أبرز القضايا ذات الصلة ببيئة الأعمال في الإمارة، حيث توزعت النقاشات على 3 محاور أساسية وهي تأسيس الأعمال والتنافسية ومستقبل الاقتصاد.
وبحث الرؤوساء التنفيذيون للشركات المشاركة في الاجتماع الدور المتنامي للشركات الناشئة ورواد الأعمال والتجارة الإلكترونية في مسيرة نمو الاقتصاد، وسبل المحافظة على تنافسية بيئة الأعمال في دبي، وأهمية القرارات التحفيزية والتشريعات والقوانين الاقتصادية الأخيرة، وضرورة الارتقاء بتطوير هذه التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال بما يتوافق مع احتياجات مجتمع الأعمال ومتطلباته، والدور المتزايد للقطاع الخاص في هذا المجال. واتفق الحاضرون على أهمية تشكيل فرق عمل متخصصة تضم أعضاء من القطاعين العام والخاص لبحث تطوير بعض السياسات والتشريعات الاقتصادية بما يخدم الاقتصاد ويفعل من مسيرة التنمية والتطوير الشامل.
واستعرض سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي خلال الاجتماع الدور الذي سيلعبه المجلس الاستشاري للشركات العالمية في بيئة الأعمال، والذي يشمل التعاون والشراكة مع الهيئات والدوائر الحكومية المعنية في مراجعة التشريعات والقوانين الاقتصادية الحالية من منظور القطاع الخاص، واقتراح تشريعات ومبادرات جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز جاذبية دبي وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.